وزارة المالية ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه
الضرائب العقارية الجديدة في مصر تشهد تحولات جوهرية تستهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتعزيز التزامهم الطوعي من خلال تسهيلات غير مسبوقة، فقد أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة إجراءات تهدف إلى تبسيط المنظومة وضمان العدالة الاجتماعية للمكلفين، مع التركيز على استقرار المعاملات القانونية بين الدولة والمواطن.
تعديلات جوهرية لإعفاءات الضرائب العقارية
أعلن وزير المالية عن رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بالسكن الرئيسي ليصل إلى 8 ملايين جنيه، مع التأكيد على أن قيمة مقابل التأخير لن تتجاوز في أي حال أصل دين الضرائب العقارية المستحقة، كما حرصت الوزارة على إسقاط ديون الضرائب العقارية في حالات العقارات المتهدمة أو تلك التي حالت ظروف قهرية دون الانتفاع بها، ما يعكس توجها جديدا لتبسيط إدارة تلك الضرائب العقارية عبر تطبيق سياسة عفا الله عما سلف للفترات السابقة بشرط عدم الحصر المسبق.
حوافز الملتزمين وتسهيل سداد الضرائب العقارية
تسعى المنظومة الجديدة إلى تشجيع الملتزمين عبر منح خصومات ضريبية مجزية للمبادرين بتقديم إقراراتهم، حيث تشمل التسهيلات الجديدة ما يلي:
- منح خصم 25% من قيمة الضرائب العقارية للسكن الخاص الملتزم بالمواعيد.
- تطبيق خصم 10% على العقارات غير السكنية للملتزمين بتقديم الإقرارات.
- إتاحة خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد المبكر أو تحت حساب الضرائب العقارية.
- إلغاء سلطة المناطق في الطعن على القيمة الإيجارية لتقليل النزاعات القضائية.
- إمكانية التقسيط واستخدام الدفع الإلكتروني لسداد أي مستحقات تتعلق بملف الضرائب العقارية.
| الإجراء | الهدف من التعديل |
|---|---|
| التصالح في النزاعات | إنهاء القضايا مقابل سداد 70% من الضريبة |
| إقرار موحد | تسهيل إجراءات الإفصاح عن تعدد العقارات |
حل النزاعات وضمان حقوق المكلفين
تضمنت التعديلات الجديدة السماح للمكلفين بالتصالح في النزاعات المنظورة قضائيا، مما يساهم في إنهاء المنازعات القانونية المرتبطة بملفات الضرائب العقارية بشكل فعال، كما أعطى التعديل القانوني لوزير المالية صلاحية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى يونيو 2026، وذلك لضمان استيعاب كافة الطلبات ومنح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية بعيدا عن أي تعقيدات إدارية قد تفرضها مصلحة الضرائب العقارية، مما يعزز الثقة في الإجراءات الضريبية.
إن هذه الإصلاحات الهيكلية تمثل خطوة محورية في مسار تحديث السياسات المالية، حيث تضمن مصلحة الضرائب العقارية استرداد المبالغ المسددة بالزيادة وضمان مرونة عالية في تقديم الإقرارات، مما يقلص النزاعات القضائية ويحقق توازنا عادلا بين حصيلة الدولة وحقوق المكلفين في إطار قانوني يحمي استقرارهم المالي ويشجع على الالتزام الطوعي الدائم.
تعليقات