نتائج حكم ابتدائي تلزم مستأجر برج سمارت تاور بدفع 36 مليون ريال اليوم

صندوق دراية ريت يحقق حكمًا قضائيًا ابتدائيًا لصالحه بسداد الأجرة المتأخرة لعقار سمارت تاور

أعلنت شركة دراية المالية، مديرة صندوق دراية ريت، عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالح الصندوق من قبل الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة الأولى في المحكمة العامة بالرياض، والذي يُلزم المستأجر الرئيسي لعقار برج سمارت تاور بسداد مبلغ 36 مليون ريال سعودي، وهو جزء من الأجرة المتأخرة المترتبة على المستأجر بمدينة الرياض.

تفاصيل الحكم القضائي الابتدائي لصندوق دراية ريت بشأن الأجرة المتأخرة

أكدت شركة دراية المالية في بيان رسمي على موقع تداول، أن الحكم القضائي الابتدائي لصالح صندوق دراية ريت يلزم المستأجر الرئيسي لعقار برج سمارت تاور بسداد المستحقات المالية المتأخرة البالغة 36 مليون ريال سعودي، والتي تمثل جزءًا من قيمة الإيجار عن العقار الواقع في العاصمة الرياض، ما يعكس الحل القانوني الذي بدأ الصندوق باتباعه لضمان حقوقه المالية. ويُعد هذا الحكم خطوة قانونية مهمة ترسخ مبدأ تحصيل الأجرة المتأخرة وتعزيز الوضع المالي لصندوق دراية ريت.

إجراءات صندوق دراية ريت القانونية لتحصيل الأجرة المتأخرة وفسخ عقد الإيجار

أشارت دراية المالية إلى أن حكم المحكمة ابتدائيًا وقابل للاستئناف، بينما يعمل الصندوق على سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحصيل كامل قيمة الأجرة المتأخرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات فسخ عقد الإيجار مع المستأجر، وذلك حفاظًا على مصالح الصندوق ومساهميه. تشمل هذه الإجراءات تقديم طلبات استئناف واتباع التدابير القانونية المناسبة لضمان حماية حقوقه المالية والعقارية.

• متابعة إجراءات قانونية لتأكيد تحصيل الأجرة المتأخرة بالكامل
• إجراءات فسخ عقد الإيجار مع المستأجر غير الملتزم
• تقديم الاستئناف على الحكم الابتدائي لضمان حقوق الصندوق بشكل مستدام

تأثير الحكم على الوضع القانوني لصندوق دراية ريت حتى صدور القرار النهائي

أكدت شركة دراية المالية أن الحكم الذي صدر حتى الآن ابتدائي فقط ولا يؤثر على الوضع الحالي للصندوق حتى صدور الحكم النهائي، ما يعني أن الإجراءات القانونية مستمرة حتى تثبيت الحقوق كاملة. ويعمل صندوق دراية ريت على متابعة التطورات القضائية بدقة لضمان تحقيق أفضل النتائج المستقبلية لصالح المساهمين وإدارة الصندوق، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقضايا القانونية وعدم التأثير على العمليات الاستثمارية.

يبقى صندوق دراية ريت ملتزمًا باتباع كافة القنوات القانونية لضمان تحصيل كافة المستحقات المالية المتأخرة والمخولة له من قبل المستأجر، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي تحافظ على حقوق الصندوق، بما يضمن استمرار تعزيز قيمة الأصول الاستثمارية التابعة له دون أي تأثير سلبي حتى صدور الحكم النهائي.