ضبط لصوص الهواتف والمساكن بالقاهرة في حملة أمنية موسعة.

في ظل جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن وضبط العناصر الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من إحراز تقدم ملحوظ في مكافحة سرقات المنازل والسرقات المتنوعة، فقد أظهرت هذه الجهود الحثيثة نجاحًا في تعقب وضبط مرتكبي العديد من القضايا عبر مداهمات مُركزة وعمليات ميدانية مُحكمة، مما ساهم في استعادة الحقوق المسلوبة وحفظ أمن المواطنين.

ضبط عاطل متورط في سرقات المساكن

في إطار التصدي لخطر الجرائم بمختلف أشكالها، ألقت شرطة قسم الخليفة القبض على أحد العاطلين المتهمين بممارسة نشاط إجرامي يستهدف سرقة المساكن، إذ اعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب حالتي سرقة، وتمكن رجال الشرطة من استعادة المسروقات التي تم التحفظ عليها لدى شخص آخر يعمل كعميل سيئ النية، هذا العميل كان مالكاً لمحله في منطقة السيدة زينب، حيث قام بإخفاء المسروقات المسروقة لديه لغرض بيعها بشكل غير قانوني.

توقيف عاطل متورط في سرقة الهواتف المحمولة

ضمن الجهود الأمنية لإحكام القبضة على الجرائم، تم إلقاء القبض على شاب “له معلومات جنائية” في منطقة الشرابية، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام أسلوب “المغافلة”، وأثناء القبض عليه، ضبط بحوزته أربع هواتف محمولة، بالإضافة إلى جهاز “لاب توب”، و”فرد خرطوش” وعدة طلقات نارية، وقد أقر هذا الشخص بارتكابه خمس جرائم سرقة بنفس الطريقة، كما ساعد المتهم في كشف المحل الذي كان يخفي فيه المسروقات لاستغلالها أو بيعها.

ضبط متهم بوقائع سرقة المساكن بأسلوب التسلق

وفي محاولة أخرى لفرض السيطرة الأمنية، تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المطرية من إلقاء القبض على عاطل معروف بسجله الجنائي المتورط بنشاط إجرامي يركز على سرقات المنازل؛ حيث كان يعتمد أسلوب “التسلق” لاقتحام المنازل، وقد تم العثور بحوزته على معدات وأدوات منزلية وكهربائية مخبأة بغرض الإخفاء، كما اعترف بارتكاب خمس حالات سرقة مشابهة، وعملت الشرطة على استعادة المسروقات الإضافية التي أخفاها لدى متهم آخر من نفس الفئة.

جهود وزارة الداخلية المتواصلة تهدف إلى مواجهة المجرمين وضبط المتعدّين على ممتلكات الأفراد، حيث يبقى التكامل بين الأجهزة الأمنية وجهود التعاون مع المواطنين عاملاً هاماً في نجاح تلك العمليات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المُحالين حالياً إلى جهات التحقيق المختصة لضمان المحاسبة العادلة.