«مرسوم سلطاني» يمنع زواج هذه الفئات من أجانب في سلطنة عمان

أصدرت سلطنة عمان مرسوماً سلطانياً جديداً يحمل الرقم 22/2025، يهدف إلى تعزيز تنظيم السلكين الدبلوماسي والقنصلي بما يتماشى مع التحديثات الدولية. يركز هذا القانون على تطبيق معايير واضحة في العمل الدبلوماسي، إلى جانب ضمان الامتثال للقوانين التي تعكس القيم الوطنية والحفاظ على هوية السلطنة ودورها المحوري في الساحة الإقليمية والدولية؛ مما يعزز موقعها عبر وضع أطر قانونية حديثة وفعالة.

مرسوم سلطاني يحظر الزواج من أجانب للعاملين بالسلك الدبلوماسي في عمان

يحتوي المرسوم الجديد على شرط يلزم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بألا يكونوا متزوجين من جنسيات أجنبية خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تعزيز الروابط الوطنية والحفاظ على المصالح العليا للسلطنة. يتماشى هذا الشرط مع الاتجاه العالمي لتنظيم السياسات المتعلقة بالمناصب الحساسة، حيث يهدف إلى تقليل التحديات التي قد تؤثر على الاستقرار الدبلوماسي وفعالية جهود التمثيل الدولي للسلطنة، مما يدعم الالتزام بالقيم الوطنية ويؤكد الولاء الأولي لهذه القيم.

شروط الانضمام إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي في عمان

يتطلب القانون من جميع الراغبين في العمل ضمن السلكين الدبلوماسي والقنصلي استيفاء شروط واضحة وصارمة، من بينها أن يكون الفرد عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً. يشترط أيضاً أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ويتمتع بمؤهلات علمية ملائمة، بالإضافة إلى نجاحه في اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة. كما يتم إيلاء اهتمام خاص للمؤهلات المهنية عبر الخضوع لدورات تدريبية وتقييم دوري للأداء لضمان الكفاءة والاستمرارية في تأدية المهام.

الامتيازات والبدلات الممنوحة للدبلوماسيين والقناصل

يوفر القانون الجديد امتيازات شاملة للأعضاء العاملين في السلكين، منها بدلات تمثيلية تضمن تغطية تكاليف المعيشة والعمل بشكل يلائم طبيعة موقعهم الوظيفي. كما تشمل الامتيازات البدلات الخاصة بالسفر والإقامة، بالإضافة إلى توفير السكن، والأثاث، ونفقات الدراسة للأبناء، وحتى تكاليف العلاج أو التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم المرافقين. يُظهر هذا القانون التزام السلطنة بتوفير بيئة عمل تساهم في تحقيق الاستقرار والراحة للموظفين وأسرهم أثناء تأدية واجباتهم محلياً أو خارجياً.