الوزير يشارك في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي لتعزيز التعاون المشترك

البنية التحتية ودورها في تعزيز التعاون الاستثماري المصري الكويتي

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الموسع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور أكثر من ٣٠ شركة كويتية ووفد يتضمن اتحاد المقاولين وشركات النقل الكويتية، بالإضافة إلى ١٧ شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية، مما أبرز أهمية التعاون في هذا القطاع الحيوي.

أهمية البنية التحتية في تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والكويت

أكد المهندس كامل الوزير خلال الملتقى الاستثماري المصري الكويتي على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة نحو بناء اقتصاد حديث، منتج، وقائم على المعرفة؛ وذلك عبر برامج إصلاح شاملة شملت تطوير البنية التحتية وتنفيذ خطة عاجلة لتطوير قطاع الصناعة في مصر وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأوضح الوزير أن الوفد الرسمي المرافق له يضم ١٧ شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية، مستعدة لتنفيذ مشروعات في الكويت بأسعار تنافسية وجودة عالية وضمن فترة زمنية قصيرة، مما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويضمن نجاح المشاريع التنموية بين البلدين.

دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في دعم المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية

رحب فراس محمد العودة، الأمين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالوزير كامل الوزير والوفد المصري المشارك، مشيداً بعمق التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت وحرص الغرفة على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع الجانب المصري. وأكد العودة أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات تجذب الاستثمارات بشكل واسع؛ كما أبدى رئيس اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل الكويت أهمية تعزيز التعاون في تمويل المشاريع الاستثمارية بين المستثمرين المصريين والكويتيين لتطوير قطاع البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر، مما يفتح آفاقاً أوسع للشراكة الاقتصادية.

آفاق التعاون المستقبلي للشركات المصرية والكويتية في مشاريع البنية التحتية

أشار أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين إلى تطلع الاتحاد لتطوير العمل المشترك في مشاريع البنية التحتية بين البلدين، مرحباً بالشركات المصرية لتنفيذ المشروعات الإنشائية في الكويت، وذلك في إطار العلاقات القوية والمتميزة بين مصر والكويت. ومن جانب آخر، عبّر عدد من رؤساء الشركات الكويتية عن رغبتهم في الاستثمار بالسوق المصري وطرح المزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة مع النمو والتنمية التي تشهدها مصر حالياً. واستعرض وفد الشركات المصرية المكون من ١٧ شركة خبراتها وإنجازاتها في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها، مؤكدين حرصهم على تنفيذ المشروعات التنموية في الكويت بأعلى معايير الجودة، وبأسعار مناسبة، وفي أقل وقت ممكن، بما يتوافق مع الخطط التنموية لدولة الكويت الشقيقة.

• تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت في مجال البنية التحتية.
• تهيئة بيئة الاستثمار المواتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
• تعزيز الشراكات بين شركات البنية التحتية المصرية ونظيراتها الكويتية.
• تقديم حلول تنفيذية عالية الجودة بأسعار تنافسية.
• تسريع تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية لكلا البلدين.