حكم نهائي بإلغاء غرامة هيئة المنافسة ضد شركتين تابعتين.. تعرف على التفاصيل

شركة الصناعات الكهربائية تُعلن صدور حكم نهائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بشأن الغرامة المفروضة على شركتين تابعتين لها ضمن مخالفات نظام المنافسة

شعار شركة الصناعات الكهربائية

شركة الصناعات الكهربائية أكدت أن محكمة الاستئناف الإدارية أصدرت، بتاريخ 07 يوليو 2025م، حكمًا نهائيًا يؤيد قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتعلقة بالغرامة المفروضة على شركتين تابعتين للشركة، وهذا الحكم يعد نقطة حاسمة في ملف مخالفات نظام المنافسة المُقدمة ضد الشركتين.

حقيقة حكم محكمة الاستئناف الإدارية وتأثيره على مخالفات نظام المنافسة

وفق البيان الصادر عن شركة الصناعات الكهربائية عبر منصة تداول بتاريخ 22 يوليو 2025م، فقد تسلمت الشركة، عبر محاميها، الصك الرسمي للحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية، مع التنويه إلى أن التكاليف المترتبة على هذا الحكم غير محددة حتى الآن؛ ما يوضح حذر الشركة في تقييم التداعيات المالية للقضية. يرتكز حكم محكمة الاستئناف على إعادة النظر في قرارات لجنة الفصل بمخالفات نظام المنافسة التي فُرضت ضمن عقوبات مالية على الشركات التابعة، ليرى في تلك القرارات خللًا أدى إلى إلغاء الغرامة المفروضة، وهو ما يؤكد دور القضاء الإداري في معالجة شكاوى الاختصاص القانوني الخاصة بنظام المنافسة.

التفاصيل القانونية لحكم محكمة الاستئناف بشأن مخالفات نظام المنافسة

يُبرز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بعدم قابليته للطعن إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضمن الفترة النظامية في حال ثبوت عدم تطبيق القانون أو مخالفة أحكام الشريعة؛ مما يضع نقطة واضحة في مسار التقاضي المتعلق بمخالفات نظام المنافسة. يعود هذا الحكم إلى قرار هيئة الفصل بفرض غرامة مالية على شركتين تابعتين بقيمة بلغت 26.1 مليون ريال سعودي، وفق ما أعلنت شركة الصناعات الكهربائية في يوليو 2024، للاشتباه في ارتكابهما مخالفات لنظام المنافسة.

تداعيات حكم محكمة الاستئناف على شركات الصناعات الكهربائية في نظام المنافسة

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الغرامة المفروضة على الشركات التابعة لشركة الصناعات الكهربائية يمثل سابقة مهمة تعكس حماية حقوق المنشآت في مواجهة العقوبات المحتملة بمخالفات نظام المنافسة، ويُستخدم القرار لتعزيز المراجعة القانونية والإدارية للأحكام الصادرة ضد الشركات الكبرى. أشارت الشركة إلى أن الهيئة العامة للمنافسة قد اعترضت على حكم المحكمة الإدارية بالرياض أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ما ينبئ بعمليات مستمرة في المحاكم الإدارية وصولًا إلى مستويات أعلى من الرقابة.

فيما يلي أبرز نقاط القضية المتعلقة بمخالفات نظام المنافسة على شركتي الصناعات الكهربائية:

• معالجة قانونية مستمرة على العقوبات المالية المفروضة
• التزام الشركة بالمسارات القضائية لحماية حقوقها
• احتمالية رقابة إضافية من المحكمة الإدارية العليا في حال وجود اعتراضات
• عدم وضوح التكاليف المترتبة على هذا الحكم في الوقت الحالي

يبقى حكم محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 07 يوليو 2025م نقلة نوعية في قضية مخالفات نظام المنافسة التي تضمنت فرض غرامة مقدارها 26.1 مليون ريال على الشركتين التابعتين، ويؤكد الدور الرقابي المتواصل للسلطات القضائية لضمان تطبيق الأنظمة والقوانين بدقة، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمساهمين في حماية حقوق الشركات وفق الأطر القانونية المقررة.