الفرق بين إسقاط وفقدان وسحب الجنسية في الكويت: ما يجب معرفته بوضوح

الكويت تُقلّص ملفّ الجنسية: 1,292 حالة جديدة تحت المراجعة في خطوة تمثل نقطة تحوّل في التعامل مع قضايا سحب الجنسية، حيث تعكس هذه الإجراءات جملة من القرارات التي تستند إلى مصلحة الدولة العليا وحماية الأمن الوطني مع محاولة تحقيق التوازن بين القانون والإنصاف. رغم ذلك، تبقى تداعيات هذه القرارات محل جدل واسع بين الأطراف المختلفة.

تفاصيل الحالات الجديدة تحت مراجعة ملفّ الجنسية في الكويت

أقرّت اللجنة العليا، برئاسة اليوسف، في آخر جلسة لها مراجعة 1,292 حالة ضمن ملفّ الجنسية، تشمل هذه الحالات عدة أنواع من المخالفات التي تستوجب السحب أو فقد الجنسية. حيث تم تصنيف الحالات إلى: 9 حالات ازدواجية وفق المادة 11 من قانون الجنسية، و113 حالة تزوير بموجب المادة 21، بالإضافة إلى 86 حالة تزوير تابعين تنطبق عليهم المادة 13، أما الباقي وعددهم 1,083 حالة فتم رصدها لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة وفق المادة 13. وتعد هذه الدفعة من أكبر دفعات السحب الجماعي منذ مارس 2024، ما يدل على حجم الاهتمام المؤسسي بالقضية. وفي الوقت ذاته، تواجه هذه القرارات انتقادات على خلفية عدم توفير إشعارات مسبقة أو جلسات استماع قبل التنفيذ، ما زاد من حالة الغموض والارتباك لدى المتضررين.

تداعيات ملفّ الجنسية والتحديات التي تواجه «بدون الجنسية» في الكويت

يواجه البدون في الكويت مآزق كبيرة عقب تشديد الإجراءات المرتبطة بسحب الجنسية، حيث كشف تقرير حقوقي عن معاناة أكثر من 100 ألف شخص بسبب هذه القرارات التي فجّرت حالة من القلق والخوف بين هذه الفئة. يوضح التقرير أن المواد القانونية (13، 21، 11) تشكل أساساً لتبرير السحب، لكن التطبيق يتم دون إشعارات مسبقة أو استعداد قانوني ملائم، إذ تُحال القضايا للمجلس الوزاري للمراجعة قبل نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، يليها فتح باب التظلم أمام المتضررين خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار. هذا الواقع أثار ردود فعل برلمانية، حيث طالب نواب بتوفير رقابة قضائية صارمة وحماية حقوق المواطنين، خصوصاً لمن لا يرتكبون جرائم، مع تخصيص مكتب المادة الثامنة لتسهيل معاملات المتزوجات المتضررات. ويبرز التحذير الدستوري من مخاطر استخدام أدوات أمنية وسط أجواء سياسية متوترة، ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقرارات سحب الجنسية ضمن ملفّ الجنسية في الكويت

يمثل سحب الجنسية ضربة موجعة لمصير المواطن وعائلته، إذ يؤدي إلى فقدان مجموعة واسعة من الامتيازات التي تميز المواطن الكويتي، مما يترتب عليه ضغوط اجتماعية واقتصادية حادة. تشمل هذه الخسائر حرمان الفرد من:

• الوظيفة الحكومية
• التأمين الصحي الشامل
• الدعم الحكومي المباشر
• التعليم المجاني للأبناء

وقد تتسبب هذه المقتضيات في عزلة اجتماعية وانعزال قانوني يصعب معه التكيف مع الواقع الجديد، حيث تغدو الظروف القانونية والمعيشية معقدة على المتضررين. وتبرز المطالب الشعبية والحقوقية في تشكيل لجنة طعن مستقلة للنظر في شكاوى سحب الجنسية، بحيث تكون هذه اللجنة منفصلة عن وزارة الداخلية، لضمان الحياد والعدالة، وهو ما تعتمده دول متنوعة في إدارة قضايا مشابهة. ويُبيّن القانون الكويتي تحت المادة 13 الفرق بين سحب الجنسية، الذي يتعلق بحالات التزوير وانعدام شروط التجنيس، وفقد الجنسية التي ترتبط بازدواج الجنسية أو العمل في دولة أجنبية دون إذن، وكل منهما يترتب عليه آثار قانونية وإدارية لا يستهان بها.

وفيما يتعلق بعدد الحالات المسحوبة حتى الآن، أشارت مصادر إعلامية إلى أنه تم السحب من أكثر من 55 فردًا منذ مطلع العام، مع بقاء عشرات الملفات قيد التحقيق من قبل وزارة الداخلية ولجنة الجنسية. يظهر هذا التفاقم في عدد الحالات أهمية ملفّ الجنسية في الكويت وتأثيره الاجتماعي والقانوني العميق، مما يستوجب رقابة حثيثة ومراجعة مستمرة لضمان الحقوق وعدم التمييز، إلى جانب تلبية الدعوات الشعبية والمؤسساتية لإصلاح التشريعات وتنفيذها بشفافية وعدالة تامة.