المشاط يؤكد: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص التشغيل وفرصك متزايدة الآن

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز زيادة فرص التشغيل ويشكل عاملًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية؛ إذ أثبت هذا القطاع قدرته الكبيرة على إحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني والعالمي، مما يجعله أساسًا للابتكار والنمو المستدام رغم التحديات التمويلية التي يواجهها.

أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمية، رغم وجود فجوة تمويلية ضخمة تبلغ 5.2 تريليون دولار، وفقًا للبنك الدولي. وخلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، على ضرورة دعم هذا القطاع وإطلاق إمكاناته الكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في قارة أفريقيا التي تعاني من ضعف مشاركة القوى العاملة بنحو 38.29%.

ويعكس انعقاد هذا الاجتماع الوزاري العالمي الأول، الذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة في جنوب أفريقيا، زيادة الوعي الدولي بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز فرص التشغيل، مما يبرهن على حاجة الدول إلى تفعيل الدعم المالي والفني لهذا القطاع الحيوي.

دور دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، حيث تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة، مما يبرز أهميتها في زيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تدخل هذه المشروعات بقوة ضمن رؤية مصر 2030 التي تركز على إصلاحات هيكلية ترتكز على النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي لضمان تحفيز النمو المرتكز على مشروعات صغيرة ومتوسطة قوية.

أسس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ عام 2004 قاعدة يمكّن من خلالها القطاع من الحصول على خدمات مالية متنوعة، وبرامج لبناء القدرات ودعم التصدير، بجانب إجراء إصلاحات تنظيمية حسنت من بيئة الأعمال، مما أسهم في تعزيز دور هذه المشروعات في خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما ساهمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تنسيق جهود الحكومة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، مع التركيز على التمويل والتنظيم وتطوير منظومة الابتكار.

منصة “حافز” ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص التشغيل

تم إطلاق منصة “حافز” عام 2023 لتعزيز الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث استفادت منها أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على التمويلات المتاحة، المناقصات والخدمات الاستشارية من شركاء التنمية، ما يعكس الجهود المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة فرص التشغيل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة شاملة تتضمن حشد تمويلات ميسرة تزيد على 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص بين 2020 و2025، بالإضافة إلى دعم فني يتجاوز 228 مليون دولار لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل التجارة. تسهم استراتيجية التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي التي أطلقتها وزارة التخطيط في تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الممارسات الناجحة، حيث تشارك مصر بفاعلية في المحافل الدولية مثل اجتماع وزراء التنمية ضمن مجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا.

وفي ظل التحديات المعقدة التي يواجهها مشهد التجارة العالمي، يشكل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة لقيادة جهود النمو الاقتصادي؛ لذا تعمل مصر على تعزيز اندماج هذه المشروعات في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إضافة إلى دعم قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، الصناعات الخضراء والخدمات الرقمية.

عنصر الدعم القيمة أو الفائدة
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 15.6 مليار دولار (2020-2025)
دعم فني متوفر أكثر من 228 مليون دولار
عدد الشركات المستفيدة من منصة “حافز” أكثر من 22 ألف شركة
  • توفير الدعم المالي والفني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • تعزيز التحول الرقمي وتيسير التجارة
  • تنسيق الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والشركاء التنمويين
  • تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية

تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أداة رئيسية لمواجهة معضلة الديون في الدول النامية، كما أظهر “ميثاق المستقبل” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة، حيث تعتبر قاعدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى. وتُبرز مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، مع وجود تعهدات قوية لدعم هذا القطاع، بوادر لتطوير نظام مالي عالمي أكثر داعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا عبر تعزيز الشمول المالي، استثمار التكنولوجيا، وتوسيع النفاذ للأسواق. تعكس هذه الجهود التزام مصر بالتعاون مع حكومات الجنوب لتكرار نجاح منصة “حافز”، مع المتابعة لاستضافة أولى اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة التي اقترحها فريق خبراء الأمم المتحدة.