«ارتفاع حاد» يضرب أسعار الأسمنت في مناطق سيطرة الحوثيين.. أزمة تتفاقم!

شهدت أسعار الأسمنت في اليمن قفزات جنونية خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث أصبحت هذه الأزمة حديث الساعة بين المواطنين والمقاولين على حد سواء. هذا الارتفاع المرتبط بالتطورات الأخيرة في المنطقة والتي شملت قصفًا إسرائيليًا على مصانع الأسمنت، أثّر بشدة على قطاع البناء وشكّل تحديًا كبيرًا للأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد مسبقًا.

ارتفاع أسعار الأسمنت في اليمن وتأثيراته الاقتصادية

شهدت الأسواق اليمنية زيادة حادة في أسعار الأسمنت، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. لم تقتصر هذه الزيادة على منتج واحد فقط، بل شملت مختلف أنواع الأسمنت المنتشرة في الأسواق. على سبيل المثال، ارتفع سعر كيس “أسمنت الوطنية الأحمر” من 3,300 ريال يمني ليصل إلى 3,800 ريال، في حين شهد “أسمنت الوطنية الأخضر” ارتفاعًا من 3,100 ريال إلى 4,000 ريال، أما “أسمنت باجل”، والذي يُنتج في أحد المصانع المستهدفة بالقصف، فقد قفز من 2,900 ريال إلى 4,000 ريال، وهو ما تسبب في ارتباك حاد في السوق المحلي، وهدد المضي قدماً في مشروعات البناء الحيوية.

القصف الإسرائيلي وأثره على مصانع الأسمنت

أحدث القصف الإسرائيلي الأخير على مصنعي عمران وباجل صدمة كبيرة في قطاع الصناعات الثقيلة في اليمن، حيث خرج مصنع عمران الرئيسي تمامًا عن الخدمة بعد تدمير خطوط إنتاجه بالكامل. من جهة أخرى، ألحق القصف أضرارًا جسيمة بمصنع باجل، ما أدى إلى توقف الإنتاج أيضًا في هذا المصنع الحيوي. وقد تسبب هذا في تضييق الفجوة بين الطلب والعرض، مما أدخل السوق في دوامة جديدة من الاحتكار، ودفع أسعار الأسمنت إلى مستويات غير مسبوقة. هذه الكارثة الاقتصادية التي بدأت مع القصف الإسرائيلي عقّدت الأوضاع بسبب القيود المحلية المفروضة من قبل الحوثيين على استيراد الأسمنت من الخارج.

تداعيات ارتفاع أسعار الأسمنت على المواطنين والمشاريع

يُشكل ارتفاع أسعار الأسمنت في اليمن خطرًا كبيرًا على مشاريع البناء والتنمية، حيث توقف العديد من المقاولين عن العمل وسط ارتفاع التكاليف، وزعزعة استقرار السوق. كما يخشى المواطنون اختفاء فرص العمل بسبب هذا الوضع، خاصة أن قطاع الإنشاءات يُعد مصدر دخل لآلاف العمال الذين يعتمدون عليه بشكل يومي. من جهة أخرى، تحد القيود الحوثية المفروضة على الاستيراد والتدمير الحاصل للمصانع المحلية من إيجاد بدائل سريعة لإمداد السوق، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بصورة أكبر.

جدير بالذكر أن الخبراء قد حذروا من الآثار المدمرة إذا استمرت هذه الأزمة دون تدخل حقيقي، حيث إن تأخر السلطات في اتخاذ إجراءات استيراد عاجلة لحل الأزمة قد يقود البلاد لمزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية. هذا يستدعي تدخلات جذرية تتضمن سياسات اقتصادية رشيدة لضمان تحقيق استقرار الأسعار في السوق وحماية مصادر رزق المواطنين.