تهديد بفقدان مقرات حزب التجمع في جميع المحافظات بسبب الإيجار القديم.. ما التحركات المقبلة؟

قانون الإيجارات القديم يهدد فقدان حزب التجمع مقراته عبر محافظات مصر، مما يضع الحزب أمام أزمة مالية حقيقية بسبب ضعف موارده، في ظل تحذيرات رئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب عاطف مغاوي من تداعيات تطبيق القانون بعد تصديقه من رئاسة الجمهورية؛ إذ ينص على إخلاء المقرات المؤجرة لأغراض غير سكنية خلال فترة خمس سنوات، ما قد يُفقد الحزب مقراته العريقة في الذكرى الخمسين لتأسيسه.

تأثير قانون الإيجارات القديم على مقرات حزب التجمع ومخاوف فقدانها

حذر النائب عاطف مغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من خطورة قانون الإيجارات القديم الذي يهدد بفقدان الحزب لجميع مقراته المنتشرة على مستوى محافظات مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن ضعف الموارد المالية للحزب سيزيد من حجم المشكلة بعد مرور فترة التطبيق المقررة بقانون الإيجارات. يأتي هذا التحذير في سياق قُرب مرور 50 عامًا على تأسيس حزب التجمع العريق، حيث أكد مغاوي في تصريح خاص لموقع “بصراحة” أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديقه من رئيس الجمهورية، مما يجعل الحزب أمام تحدٍ حقيقي بفقدان مقراته الحيوية، ويحد من مكانته التنظيمية وحضوره على الساحة السياسية.

التفاصيل الجوهرية لقانون الإيجارات القديم وتأثيره على عقد الإيجار القديم لمقرات حزب التجمع

يشير مشروع قانون الإيجارات القديم إلى ضرورة إخلاء المقرات المؤجرة للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات من صدور القانون، مما يشكل مشكلة استراتيجية بالنسبة لحزب التجمع الذي يعتمد على هذه المقرات كقاعدة عمل رسمية. كما يتضمن القانون فترة انتقالية مناسبة تصل إلى 7 سنوات للأماكن المستأجرة لغرض السكنى، و5 سنوات فقط للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير المخصصة للسكن، مما يقلص فترة التمهل أمام الأحزاب والمؤسسات لتدارك الوضع القانوني المتعلق بالمقرات. وبالتالي، يفرض القانون ضغوطًا إضافية على حزبي التجمع وغيره من الأحزاب التي تعتمد على عقود الإيجار القديم، إذ أن انتهاء هذه العقود بدون تجديد أو حلول قانونية ميسرة قد يؤدي إلى خسائر جسيمة على الصعيد التنظيمي.

خطوات وتأثيرات قانون الإيجارات القديم على موارد حزب التجمع واستمرارية مقراته

تعد الموارد المالية المحدودة لحزب التجمع من أبرز العوامل التي تزيد من هشاشة موقفه تجاه قانون الإيجارات القديم، إذ لا تتيح للإدارة الحالية إمكانية مواجهة تداعيات الإخلاء القسري للمقرات. في مواجهة هذا القانون، يحتاج الحزب إلى دراسة الخيارات القانونية والإدارية التي تمنحه فرصة استباق الأزمات قبل حلول الموعد النهائي للإخلاء، خصوصًا مع توقع تطبيق القانون بعد خمس سنوات من تصديقه. وتتجلى الخطوات القادمة التي قد يتبعها حزب التجمع في الآتي:

• التفاوض مع الجهات المؤجرة لمحاولة الوصول إلى حلول تمديد عقود الإيجار أو تعديلها
• البحث عن مقرات بديلة مناسبة في إطار موارد الحزب المالية الحالية
• اللجوء إلى الإجراءات القانونية للطعن أو التفاوض بشأن تطبيق البنود التي تضر بالأحزاب

يمثل قانون الإيجارات القديم معضلة حقيقية لحزب التجمع الذي يصادف مرور نصف قرن على تأسيسه، ففقدان المقرات سيُقوض بشكل كبير قدرة الحزب على أداء مهامه بسبب الضغط المالي وقصر فترة التمهل، كما سيؤثر بشكل مباشر على حضوره في المحافظات المصرية كلها، وهو ما يستدعي تحركًا فوريًا لتأمين مستقبل الحزب عبر آليات تحمي مقراته وتحافظ على إرثه السياسي العريق