أسعار الاستثمارات المصرية الكويتية ترتفع بعد مشاركة الوزير في الملتقى اليوم

البنية التحتية بين مصر والكويت: ملتقى استثماري لتعزيز التعاون المشترك

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الموسع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة أكثر من 30 شركة كويتية بالإضافة إلى اتحاد المقاولين الكويتي واتحاد شركات النقل، إلى جانب وفد من 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

تاريخ العلاقات المصرية الكويتية وأهمية تطوير البنية التحتية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الملتقى على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشيرًا إلى الروابط الوثيقة بين شعبي البلدين على كافة المستويات الرسمية والشعبية؛ كما أوضح أن مصر اتخذت خطوات متقدمة لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والإنتاجية، من خلال برامج إصلاح شاملة تضمنت تطوير البنية التحتية وتنفيذ خطة مستعجلة لتطوير قطاع الصناعة وتهيئة مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛، وشدد الوزير على استعداد الوفد الرسمي المكون من 17 شركة متخصصة في البنية التحتية لتنفيذ مشروعات في الكويت بأعلى معايير الجودة، وأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن.

دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في تعزيز التعاون الاستثماري والبنية التحتية

رحب فراس محمد العودة، الأمين العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالفريق مهندس كامل الوزير والوفد المرافق له، معبرًا عن تقدير الغرفة للعلاقات المتينة بين مصر والكويت واهتمامها بتوسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في مصر؛ خاصة في ظل النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف القطاعات. وأكد رئيس اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل أهمية التعاون المشترك في تمويل المشروعات بين المستثمرين المصريين والكويتيين، لتعزيز إقامة المشروعات في مصر ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

فرص الشراكة بين شركات المقاولات والبنية التحتية المصرية والكويتية

أشار أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين إلى حرص الاتحاد على المشاركة الفعالة في المشروعات الإنشائية الكبرى في مصر، مرحبًا بالشركات المصرية لتنفيذ مشاريع في الكويت ضمن إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ كما عبّر عدد من رؤساء الشركات الكويتية عن اهتمامهم بالتوسع في السوق المصري والاستثمار في مشاريع جديدة. وقد استعرض وفد الشركات المصرية، المكون من 17 شركة متخصصة في مجال البنية التحتية، أبرز الإنجازات والمشروعات التي نفذتها داخل وخارج مصر، مؤكدين حرصهم الشديد على تنفيذ مشاريع تنموية في الكويت بأعلى معايير الجودة، وبأسعار مناسبة، وأقصر فترات زمنية، وفقًا للمخططات التنموية لدولة الكويت الشقيقة.

• مشاركة أكثر من 30 شركة كويتية في الملتقى الاستثماري
• وجود 17 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية
• تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات بين البلدين
• تبادل الخبرات في المشروعات الإنشائية والتنموية
• الاهتمام المتزايد بالاستثمار المشترك وتطوير البنية التحتية

تؤكد هذه اللقاءات على الأهمية الكبيرة لتطوير البنية التحتية بين مصر والكويت، وتعزز فرص النمو الاقتصادي المشترك من خلال مشاريع تنموية متكاملة، تستفيد من خبرات الشركات المصرية والكويتية، وتجسد تطلعات البلدين نحو شراكة استراتيجية في المجالات الصناعية والاستثمارية والنقل، مما يفتح آفاقًا واسعة لدفع عجلة التنمية المستدامة في كلا الدولتين.