قانون الإيجار القديم 2025 يلغي العقود الممتدة ويحدد زيادات جديدة.. فكيف تؤثر عليك؟

قانون الإيجار القديم 2025 وتفاصيل الزيادات الجديدة تبدأ من 250 جنيهًا، يشغل بال الكثير من المستأجرين الذين يخشون فقدان عقودهم القديمة التي حُددت بأسعار منخفضة لا تعكس حقيقة التغيرات الاقتصادية الراهنة؛ رغم أن بعض الإيجارات تجاوزت 250 جنيهًا، إلا أن هذا المبلغ أصبح لا يفي بتكاليف السكن في المناطق الاقتصادية، مما دفع مجلس النواب لاعتماد قانون جديد يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بنحو يواكب التطورات الراهنة.

قانون الإيجار القديم 2025: نظام جديد لتنظيم العقود والإيجارات

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على وقف تمديد العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث يعتمد على تحديد مدة للعقود وقيم الإيجار وفقًا لمتغيرات السوق العقاري؛ ويشمل إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، تمهيدًا لمنح المستأجرين وأصحاب العقارات وقتًا كافيًا للتكيف مع التعديلات الجديدة. يهدف هذا النظام إلى تحديث العلاقة القانونيّة بين الطرفين، لضمان حماية حقوق كل منهما ضمن إطار زمني محدد يخدم متطلبات السوق والظروف الاقتصادية.

تفاصيل الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 حسب تصنيف المناطق

تنظم المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم 2025 الزيادات الإيجارية للوحدات السكنية على أساس تصنيف المناطق المختلفة؛ إذ تحدد الآليات كالآتي:

وحين الانتهاء من الحصر والتصنيف في كل محافظة، يُلزَم المستأجر بدفع 250 جنيهًا إيجارًا مؤقتًا لحين صدور النتائج النهائية، مع إمكانية تقسيط دفع الفرق لاحقًا، بهدف تخفيف الأعباء الفورية وتحقيق التوازن المالي التدريجي بين الأطراف.

آليات إضافية في قانون الإيجار القديم 2025: زيادات للوحدات غير السكنية وحالات الإخلاء

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 عدة بنود مهمة، منها:

• زيادة إيجارات الوحدات غير السكنية بخمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة اعتبارًا من الشهر التالي لنفاذ القانون، وفقًا للمادة الخامسة.
• فرض زيادة دورية سنوية تراكمية بنسبة 15% على قيم الإيجار للوحدات السكنية وغير السكنية، يُحسب هذا السبب تلقائيًا دون الحاجة لتجديد العقود، حسب المادة السادسة.

أما فيما يتعلق بحالات الإخلاء الفوري، فيحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء في حالتين: إغلاق المنزل لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من يمثله مسكنًا آخر يناسب الغرض ذاته، ويصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالإخلاء السريع في هذه الحالات. كما تسمح الأحكام الجديدة للمستأجرين بالتقدم بطلب سكن بديل من الدولة، سواء كان إيجارًا أو مملوكًا، مع تخصيص الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا شرط تقديم إشعار إخلاء رسمي. يهدف القانون إلى التوفيق في الحقوق بين المؤجرين والمستأجرين، وكسر حالة الجمود التي عاشتها منظومة الإيجار القديمة عبر خطة مراعية للبعد الإنساني والاقتصادي في آن معًا، مما يهدد العقود القديمة ذات القيمة الرمزية بالإلغاء المنهجي ضمن جهود إصلاح شاملة تقرّها الدولة.

إن قانون الإيجار القديم 2025 يأتي كنقلة نوعية تعيد صياغة علاقة الإيجار في مصر، مع ضمان الحقوق وتخفيف الضغوط الاقتصادية تدريجيًا، عبر آليات واضحة ومحددة تمنع الاحتكار وتحفز التوازن بين الأطراف المختلفة في السوق العقارية.