بعد تصريحات السيسي.. متى يصدر قرار اعتماد قانون الإيجار القديم؟

الإصلاحات العمرانية والتنموية وسيناريوهات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المواطن المصري

تعتبر الإصلاحات العمرانية والتنموية وسيناريوهات قانون الإيجار القديم من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في مصر، حيث تسعى الدولة لتوفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة لجميع الفئات، مع التوازن بين حماية حقوق المستأجرين وتنظيم سوق العقارات، وهو ما يأتي في إطار خطة شاملة للنهوض المستدام بالبلاد.

الإصلاحات العمرانية والتنموية ودورها في تحسين جودة الحياة

شهدت مصر خلال السنوات الماضية تحولًا كبيرًا في مجال الإصلاحات العمرانية والتنموية، حيث عملت الدولة على إزالة مناطق العشوائيات والأحياء غير الآمنة، واستبدالها بمساكن حضرية متطورة تضمن كرامة المواطن وسلامته، كما تم تأسيس مدن ذكية ترتكز على أحدث التقنيات لتوفير خدمات متكاملة وشبكات بنية تحتية حديثة. وقد أكد الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو أن هذه الجهود قد مكنت ما يقرب من 60 مليون مواطن من العيش في بيئة حضارية، مع توفير فرص متجددة للتنمية عبر مشاريع مثل “حياة كريمة” التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا وتهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية.

مشروع “حياة كريمة” والتطوير الشامل للبنية التحتية

يُعد مشروع “حياة كريمة” من أبرز مبادرات الإصلاحات العمرانية والتنموية، إذ يوفر إطارًا واضحًا لتطوير القرى والمناطق النائية التي كانت تعاني من نقص في الخدمات الأساسية. ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة عن طريق تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الحديثة، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية للمواطنين. تدعم هذه المبادرة مفهوم التنمية المستدامة وتضمن أن لا يظل أي مستحق للسكن في حالة قلق أو انعدام أمان، وهو ما يؤكده حجم القفزات النوعية التي شهدتها مجالات الإسكان وتنمية المدن على مستوى الجمهورية.

سيناريوهات قانون الإيجار القديم وتأثيرها في ظل الإصلاحات العمرانية والتنموية

في سياق الإصلاحات العمرانية والتنموية، يلعب قانون الإيجار القديم دورًا رئيسيًا في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يكشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأعضاء مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن السيناريوهات المحتملة لقانون الإيجار القديم إذا لم يصادق رئيس الجمهورية عليه خلال فترة الثلاثين يومًا المخصصة. وأوضح أن التصديق من رئيس الجمهورية يأتي بعد مرور هذه المدة ويختلف تمامًا عن موافقة مجلس النواب، مما يشير إلى أهمية الخطوات الإجرائية وتأثيرها على استقرار السوق العقاري والتوازن بين مصالح الأطراف كافة.

• مراعاة حقوق المستأجرين والملاك في نفس الوقت
• توفير بيئة استثمارية مستقرة في سوق العقارات
• دعم خطط الإصلاحات العمرانية والتنموية وتحقيق التكامل فيما بينهما

تأتي هذه الخطوات جنبًا إلى جنب مع ما تحقق من انجازات على أرض الواقع، والتي تجاوزت إزالة العشوائيات لتشمل بناء مساكن جديدة ومشروعات تطويرية متعددة تواكب طموحات المواطنين وتمكنهم من العيش في بيئة آمنة ومستقرة، مدعومة بعهد وطني يعكس مستويات متقدمة من الرؤية المستقبلية في إدارة الدولة والمدن.