لجنة تظلمات سحب الجناسي تعلن أسماء المستفيدين اليوم الخميس 24-7-2025… تعرف على التفاصيل الحصرية

قرار اللجنة العليا لسحب وفقد الجنسية الكويتية من 15 شخصًا يعكس جدية الحكومة في تطبيق القوانين بحزم لحماية الهوية الوطنية وتعزيز سيادة القانون؛ حيث نُشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” كشكل من أشكال الشفافية والإفصاح. هذا الإعلان يشير بوضوح إلى أن ملف الجنسية يحظى بأهمية قصوى لدى السلطات المختصة.

تفاصيل قرارات اللجنة العليا لسحب وفقد الجنسية الكويتية 2025

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا مهمًا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث أصدرت قرارات حاسمة بفقد الجنسية الكويتية من 15 شخصًا. جاء هذا الاجتماع انسجامًا مع حرص الدولة على تطبيق قوانين الجنسية بكل دقة، وتنقية سجلات المواطنين من الحالات غير القانونية، وذلك في إطار تعزيز منظومة السيادة الوطنية.

ألقت وزارة الداخلية الضوء على الأسباب التي دعت اللجنة العليا لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تعكس تطبيق صارم للقانون، حيث تم تصنيف الحالات التي سُحبت منها الجنسية إلى فئات واضحة، ما يضمن تنفيذ العدالة والشفافية في كل الإجراءات.

أسباب فقد وسحب الجنسية الكويتية: التزوير والازدواجية والمصلحة العليا للبلاد

حددت وزارة الداخلية ثلاث فئات رئيسية للأشخاص الذين تم فقدان أو سحب الجنسية الكويتية منهم، وفقًا للخطوات التالية:

• فقد الجنسية بسبب الازدواجية: تشمل هذه الفئة من تبين امتلاكهم جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية الكويتية، وهو أمر ممنوع بموجب قانون الجنسية الذي يفرض مبدأ الجنسية الواحدة.
• سحب الجنسية نتيجة الغش والتزوير: يُطبق هذا الإجراء على من ثبت حصولهم على الجنسية عبر تقديم معلومات أو مستندات مزورة أو بأقوال كاذبة، حيث تبرز أهمية الشفافية والنزاهة في منح الجنسية.
• سحب الجنسية لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة: تُستخدم هذه الصلاحية بحذر شديد في الحالات التي يُعتقد أن استمرار احتفاظ الشخص بالجنسية يهدد الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن، ويتم ذلك بناءً على تقييم الجهات العليا بالدولة.

نشر قرارات سحب الجنسية في الجريدة الرسمية وأثرها على حماية الهوية الوطنية

نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” ملحقًا رسميًا يتضمن القرارات الخاصة بهذه الحالات المعنية بسحب الجنسية، الأمر الذي يعكس مستوى الشفافية التي تتبناها الحكومة الكويتية في التعامل مع القضايا الوطنية ذات الأثر الكبير. إضفاء الطابع الرسمي على هذه القرارات يتيح للمجتمع الإطلاع عليها، ويؤكد جدية الدولة في الحفاظ على سيادة القانون وتنفيذ أحكامه.

تُعد هذه الخطوة سابقة مهمة في تاريخ معالجة قضايا الجنسية في الكويت، حيث تسهم في تعزيز الثقة بالإجراءات الحكومية وترسخ مبدأ حماية الهوية الوطنية وعدم السماح بحصول من لا يستحق عليها على الجنسية الكويتية، مما يضمن استقرار الدولة وأمنها على المدى الطويل.