انطلاق العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم.. متى يبدأ التنفيذ؟

قانون الإيجارات القديم 2025 أصبح محل اهتمام واسع في مصر، خاصّة مع توقعات تنفيذ مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث يعيش الطرفين حالة من الترقب بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية، وسط مخاوف تجاه فقدان السكن وفرص الاستغلال المالي، وفي هذا الصدد نسلط الضوء على موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، وآلية تطبيقه، والبدائل المطروحة لضمان الحقوق وتحقيق التوازن.

تطورات قانون الإيجار القديم 2025 والبدائل المطروحة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بتاريخ 23 يوليو، أن الحكومة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم 2025 تمهيدًا لتطبيقه بصورة منظمة وفعالة، مع تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لمناقشة حلول شاملة لتوفير البدائل السكنية للمستأجرين المتضررين. وتعمل الدولة على إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة، مما يمكّنها من بناء الوحدات السكنية المناسبة وتسليمها قبل الموعد الرسمي لتطبيق القانون، مع التركيز على ضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني لجميع الأطراف، وهو ما يساهم في الحد من الأزمات المحتملة وتوفير خيارات مناسبة لجميع المستأجرين.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 والإجراءات الدستورية

بحسب الدستور المصري، يتوجب على رئيس الجمهورية التصديق أو الاعتراض على القانون خلال 30 يومًا من إقراره في مجلس النواب، وتكون هذه المهلة مفتوحة حتى 1 أغسطس 2025، إذ في حال عدم التصديق يصبح القانون نافذًا تلقائيًا وينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه فورًا. أما في حال الاعتراض فيُعاد القانون لمجلس النواب لمراجعته من جديد، شرط وجود مجلس نيابي قائم، وإذا انتهت فترة المجلس قد يظل القانون معلقًا إلى حين تشكيل البرلمان الجديد،وعند إعادة الإقرار بأغلبية الثلثين يصبح القانون ملزمًا للجميع. هذه الإجراءات الدستورية تؤكد أهمية المرحلة الحالية في تحديد مصير تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بشكل رسمي ونهائي.

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وفق الدستور المصري

يمر قانون الإيجار القديم 2025 بأربع مراحل رئيسية للإقرار والتنفيذ، بسيطة ولكنها ضرورية لضمان تطبيق القانون القانون ويتم ذلك على النحو التالي:

  • المرحلة الأولى: اتباع الحكومة إعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان للمناقشة
  • المرحلة الثانية: مناقشة البرلمان للقانون والموافقة عليه رسميًا
  • المرحلة الثالثة: صدور القانون بانتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه
  • المرحلة الرابعة: نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ملزمًا ونافذًا للجميع
المرحلة الوصف
الاقتراح إعداد القانون وإحالته للبرلمان
الإقرار موافقة البرلمان رسميًا على القانون
الصدور انتظار تصديق رئيس الجمهورية
النشر نشر القانون بالجريدة الرسمية لتفعيله

يشكل قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول في العلاقة الإيجارية بمصر، حيث يعكس توازنًا بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع التركيز على إيجاد بدائل سكنية مناسبة تضمن الاستقرار الاجتماعي، كما يؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية لضمان تنفيذ القانون بشكل قانوني وفعال، مع استعدادات حكومية متواصلة لضمان الانتقال السلس والتوافق مع احتياجات الطرفين.