استثمارات بمليارات الدولارات.. السعودية والأردن توقعان مذكرة تعاون اقتصادي تاريخية في الرياض

تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام يجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال المرحلة الراهنة، حيث تهدف هذه الخطوة النوعية إلى استكشاف آفاق استثمارية غير مسبوقة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين، سعياً نحو الارتقاء بقيمة الشراكات الاقتصادية المتبادلة لتصل إلى مستويات مليارية تعكس قوة الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في الرياض وعمان.

أهداف تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان

شهدت العاصمة الرياض زخماً كبيراً تزامناً مع توقيع اتفاقية تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان، بحضور المهندس عبدالله العبيكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، والوفد الأردني الرفيع الذي ترأسه خليل محمد الحاج توفي رئيس غرفة تجارة الأردنية، وبحضور فاعل من الدكتور هيثم أبو الفول سفير الأردن لدى المملكة، إذ تسعى هذه المذكرة إلى وضع إطار مؤسسي واضح يضمن استمرارية التنسيق وتبادل المعلومات الحيوية حول الأسواق المحلية، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة التي تساهم في تعريف رجال الأعمال بالفرص المتاحة في كلا الجانبين، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني السعودي والأردني على حد سواء، وهذا التوجه يعكس رغبة صادقة في بناء جسور متينة من الثقة والتعاون المثمر الذي يتجاوز الأطر التقليدية للتجارة البينية نحو استثمار حقيقي وشراكات طويلة الأمد.

تطورات تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان

إن تفعيل تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان يتطلب استراتيجيات عمل واضحة تضمن الاستفادة القصوى من المحفزات الاقتصادية المتوفرة في الدولتين، ولذلك ركزت المباحثات التي ضمت نخبة من قيادات الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة على ضرورة تذليل كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين من الطرفين، من خلال إيجاد قنوات اتصال مباشرة وحلول مرنة تساهم في انسيابية حركة الرؤوس الأموال والبضائع، والعمل على تعزيز الروابط بين منتسبي الغرفتين عبر برامج مكثفة لتبادل الزيارات والوفود التجارية التي تطلع عن كثب على المزايا التنافسية في كل دولة، خاصة وأن التكامل الاقتصادي المنشود يتطلب تضافر الجهود لتوحيد الرؤى حول المشاريع الكبرى التي يمكن أن ينفذها القطاع الخاص بشكل مشترك، مما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مجزية تساهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في كلا المملكتين.

• تذليل التحديات الإجرائية والميدانية التي تواجه المستثمرين عبر فرق عمل مشتركة.
• تفعيل برامج تبادل الزيارات الدورية وتنظيم لقاءات عمل متخصصة للقطاعات الواعدة.
• تعزيز الروابط التجارية المباشرة بين منتسبي غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان.
• تبادل الخبرات والبيانات والمعلومات الاقتصادية الضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية دقيقة.

نتائج تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان

تتجه الأنظار الآن نحو ما سيحققه تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان من نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات النوعية، حيث أن المذكرة الموقعة ليست مجرد بروتوكول رسمي بل هي خارطة طريق تهدف إلى تحويل الفرص الكامنة إلى واقع ملموس يلمس أثره قطاع الأعمال والمواطن، فمن خلال العمل بروح الفريق الواحد والسعي الجاد نحو التكامل، يمكن للمملكتين أن تصبحا نموذجاً يحتذى به في التكامل الاقتصادي العربي القائم على المصالح المشتركة والروابط الأخوية الراسخة، وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية يبدو أن هذا التحرك نحو تعزيز الشراكات الإقليمية هو الضمانة الأكيدة لتحقيق الاستقرار المالي والازدهار المستقبلي، مما يجعل من الرياض وعمان نقطتي ارتكاز رئيسيتين في خارطة التجارة الدولية، ويوفر بيئة خصبة للمبدعين والمستثمرين الطامحين في التوسع والنمو ضمن سوق مترابط وقوي اقتصادياً.

يعد تعاون استثماري بين غرفة الرياض وغرفة تجارة عمان بداية لعهد جديد من العمل المشترك، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في صياغة مستقبل اقتصادي واعد يتسم بالمرونة والابتكار، مما يعزز من مكانة الرياض وعمان كوجهات جاذبة للاستثمار العالمي والتعاون التجاري الوثيق بين الأشقاء.