تعويض المتضررين من مخالفات سهم حديد وطني يبدأ اليوم وفق الضوابط الجديدة

سددت هيئة السوق المالية التعويضات المالية للمتضررين من المخالفات التي ارتكبت على سهم شركة وطني للحديد والصلب، وذلك بحق خمسة مدانين صدرت بحقهم قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في أبريل 2024م، حيث أُلزموا بدفع 41.4 مليون ريال تعويضًا عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت لهم نتيجة تلك المخالفات.

تعويض المتضررين من مخالفات سهم شركة وطني للحديد والصلب عبر صندوق مخصص

تم إيداع تعويضات المتضررين مباشرة في حساباتهم من خلال صندوق التعويض، الذي تم إنشاؤه بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية، ووفق خطة توزيع أصدرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تعويض المتضررين بطريقة شفافة ومنظمة تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، مما يعكس التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وتعزيز سوق مالية عادلة وموثوقة.

تفعيل المادة 59 من نظام السوق المالية لتعويض المتضررين من مخالفات سهم شركة وطني للحديد والصلب

أوضحت هيئة السوق المالية أن تفعيل المادة 59 من نظام السوق المالية كان خطوة مركزية في معالجة تعويض المتضررين، إذ تمنح هذه المادة الهيئة سلطة تنظيم إجراءات صرف التعويضات وإنشاء صناديق مخصصة يعتمد تمويلها على المكاسب غير المشروعة التي تم تحصيلها من المخالفين؛ وبالتالي يعاد توزيع هذه الأموال على المتضررين وفقًا لخطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهو ما أسفر عن إنشاء صندوق مختص يضمن تعويض المستحقين بطريقة عادلة وفعالة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات النظامية التي تحسن من كفاءة هذه الأدوات التعويضية.

خطة توزيع تعويضات المستثمرين المتضررين من مخالفات سهم شركة وطني للحديد والصلب

جاءت خطة توزيع التعويضات بشكل متناسب مع حجم ونوع المخالفات المرتكبة بالإضافة إلى قيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت، فضلاً عن تقدير حجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم شركة وطني للحديد والصلب خلال فترة المخالفات، حيث بلغت قيمة بعض التعويضات أكثر من مليون ريال كأعلى مبلغ معتمد من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، كما شملت الخطة تعويض جميع المتضررين المثبت ضررهم استنادًا للسجلات التقنية، مع إتاحة الفرصة لأي مستثمر يشعر بضرر ولم يشمله التوزيع التقدم بدعاوى فردية.

• إيداع التعويضات عبر صندوق مخصص تم إنشاؤه بقرار من مجلس الهيئة
• تفعيل المادة 59 من نظام السوق المالية لتنظيم التعويضات
• اعتماد خطة توزيع تعاكس حجم الضرر والمكاسب غير المشروعة
• فتح الباب للدعاوى الفردية للمتضررين غير المشمولين بالخطة

جدير بالذكر أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت خمسة مستثمرين في أبريل 2024 لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما غرمتهم مبلغ 3.5 مليون ريال وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال تعويضًا عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت من محافظهم الاستثمارية، إضافةً إلى محفظة استثمارية أخرى تعود إلى شركة مملوكة لأحدهم، ما يؤكد حرص الهيئة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق المالية للمستثمرين في سوق الأسهم.