نقابة الأمم المتحدة تتخذ قراراً بحجب الثقة عن غوتيريش فما تفاصيل القرار؟

حجب الثقة عن أنطونيو غوتيريش بسبب خطة الإصلاح “الأمم المتحدة-80” التي تقضي بخفض 20% من موظفي المنظمة بحلول عام 2026، أثار ردود فعل حادة داخل نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث صوّت أعضاء النقابة على قرار رسمي بحجب الثقة عن الأمين العام ونائبه غاي رايدر، احتجاجًا على الإجراءات التي تراها غير شفافة وغير عادلة.

نقابة موظفي الأمم المتحدة تعلن حجب الثقة عن غوتيريش بسبب خطة “الأمم المتحدة-80”

صوّت أعضاء نقابة موظفي الأمم المتحدة في جنيف، خلال اجتماع عام استثنائي شارك فيه نحو 600 عضو وحقق النصاب القانوني المطلوب، على قرار حجب الثقة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونائبه غاي رايدر، معلنين رفضهم لمبادرة “الأمم المتحدة-80”. تعبر النقابة في قرارها عن قلق واضح تجاه خطة التخفيض التي أعلن عنها غوتيريش، والتي تهدف إلى خفض القوى العاملة بنسبة 20% بحلول 2026، معتبرة أن قيادة المنظمة تفتقر إلى رؤية واضحة في إدارة الإصلاح وسط أجواء من التوتر والذعر. ولاحظت النقابة غياب أي حوار تشاوري مع ممثلي الموظفين بشأن التسريحات المنتظرة، كما أشارت إلى افتقار الخطة لأي أدلة تثبت أن تقليص عدد العاملين بهذا الحجم سيساهم في تخطي الأزمات التي تواجهها المنظمة.

تفاصيل إصلاح “الأمم المتحدة-80” وتأثيراته على موظفي المنظمة

أعلن أنطونيو غوتيريش في 12 مارس إطلاق مبادرة “الأمم المتحدة-80” بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، مع هدف واضح لتحسين كفاءة العمل وإحداث تغييرات هيكلية واسعة. وأوضح المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك في 2 مايو أن الإصلاح يشمل ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الموارد المالية، مراجعة التفاويض القديمة، وإعادة هيكلة منظومة الأمم المتحدة بما يتناسب مع التحديات الحالية.

ومن المقترحات التي كشف عنها فريق عمل غوتيريش بحسب وكالة “رويترز”، دمج الهياكل التشغيلية لعدة وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في وكالة إنسانية موحدة؛ كما يتضمن النقل المتوقع لبعض الموظفين من مقري جنيف ونيويورك إلى مكاتب إقليمية تقع في مدن ذات تكاليف أقل.

ردود نقابة موظفي الأمم المتحدة على خطة تخفيض العمالة

تؤكد نقابة موظفي الأمم المتحدة أن خطة تخفيض 20% من الموظفين ستطال بشكل رئيسي الموظفين العاديين، في حين لن تتأثر مناصب النواب الأمناء العامين، ما يعزز شعور الظلم في صفوف العاملين. وطالبت النقابة بمزيد من الشفافية والتشاور مع ممثلي الموظفين، معتبرة أن القرار اتُخذ في ظل ظروف من القلق والارتباك، دون وجود رؤية واضحة أو خطط مدروسة لتجاوز الأزمة.

• رفض النقابة لغياب التشاور مع الموظفين
• تأثير التخفيضات على العاملين العاديين بشكل أساسي
• الدعوة إلى إعادة تقييم الإصلاحات بطريقة أكثر شمولية وعدالة

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 مكتبًا ووكالة تابعة للأمم المتحدة طُلب منها تقديم مقترحات لخفض 20% من موظفيها بحلول منتصف يونيو، في إطار تلك الإصلاحات الشاملة، حسبما أفادت وكالة “أسوشييتد برس”. ويلقي هذا التحدي الجديد بظلاله الثقيلة على مستقبل العاملين في المنظمة، ويُعد اختبارًا جوهريًا لمدى قدرة الإدارة على تحقيق الإصلاحات دون الإضرار بكفاءتها أو بيئة العمل داخل الأمم المتحدة.