السيسي يعلن موعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرون والمالكون؟

قانون الإيجار القديم الجديد يحظى باهتمام واسع بين المواطنين الذين يترقبون تفاصيل موعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، خاصة بعد تصريحاته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو؛ إذ يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على حياة ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات، مما يجعل التطورات المرتبطة به محور نقاشات مجتمعية حيوية.

خطوات إصدار قانون الإيجار القديم الجديد وآليات تصديقه

توجد آليات محددة تمشي وفقها عملية إصدار قانون الإيجار القديم الجديد، حيث أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأستاذ القانون الجنائي، أن القانون لا يُرسل إلى رئاسة الجمهورية للاعتماد النهائي فور موافقة البرلمان عليه؛ بل يخضع لمراجعة دقيقة تشمل الصياغة النهائية والتأكد من توافقه مع التعديلات المقترحة، وبعد هذه المرحلة يُرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية. يُتاح للرئيس مدة ثلاثين يومًا لدراسة القانون الجديد واتخاذ القرار بشأنه بالتصديق أو الاعتراض، وإذا لم يُبدي الرئيس موقفه خلال هذه الفترة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا. وفي حال الاعتراض، يدرس مجلس النواب ملاحظات الرئاسة ويعقد جلسة طارئة لمناقشة الصيغة النهائية بما يحقق التوافق المطلوب. يعكس هذا النظام شمولية الإجراءات التي تضمن عدالة ومصداقية في إقرار قانون الإيجار القديم الجديد.

مدة توقيع الرئيس وتأثيرها على تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الرئيس يمتلك مهلة زمنية تصل إلى شهر واحد تبدأ من تاريخ تسلمه الملف رسميًا من البرلمان للتوقيع على قانون الإيجار القديم الجديد؛ حيث أشار إلى أن القانون أرسل بالفعل إلى الرئاسة منذ أقل من عشرة أيام، ما يمنح الرئيس وقتًا كافيًا لمراجعته بشكل متأنٍ قبل صدوره بصورة نهائية. وأوضح الفيومي في مداخلة تلفزيونية أن عدم اتخاذ قرار خلال هذه المهلة يُعدّ موافقة ضمنية، ويجعل القانون يدخل حيز التنفيذ دون الحاجة لجلسات إضافية أو عودة للبرلمان. في حالة الاعتراض، يعاد القانون للبرلمان لمراجعته، وإذا أصر النواب على الصيغة الأصلية، يتم إقراره باعتباره قانونًا نافذًا. كما بيّن أهمية عدم ربط صدور القانون باستمرار أو تعليق دور الانعقاد البرلماني، إذ تستمر إجراءات الاعتماد وفق دستور البلاد والقوانين المنظمة.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر

ينتظر المجتمع المصري تطورات ملف الإيجارات القديمة الذي يشكّل تحديًا مباشرًا على نحو العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، حيث يسعى قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين مع ضمان الاستقرار في سوق الإسكان. تأتي هذه الإجراءات في إطار مشروعات التنمية السكنية التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تتضمن مبادرات كبرى مثل مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من 60 مليون مواطن من خلال بناء وحدات سكنية حديثة وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية. وقد أكد الرئيس السيسي في خطابه أن الدولة تضع المواطنين في مقدمة أولوياتها وتسعى للقضاء على العشوائيات بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية نحو إصلاح نظام الإيجارات القديمة ليواكب متطلبات التنمية الشاملة.

• مراجعة دقيقة لصياغة القانون قبل إرساله إلى الرئاسة
• مهلة 30 يومًا للرئيس لدراسة واعتماد القانون
• إجراءات للطعن والمراجعة في حال اعتراض الرئاسة على القانون
• دور البرلمان في اتخاذ القرار النهائي بعد ملاحظات الرئاسة
• تطبيق القانون يرتكز على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين