جدول المواعيد.. المالية تحدد أيام صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس لموظفي الدولة

موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة يتصدر اهتمامات الملايين من الموظفين في مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية، حيث أعلن السيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بصفة رسمية عن صدور قرار عاجل يقضي بتبكير مواعيد صرف الرواتب والمستحقات والمتأخرات المالية الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد 2026، وذلك لضمان توفير السيولة اللازمة والملاءمة المالية الكافية لكافة الأسر المصرية تزامناً مع الاحتفالات القادمة بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك؛ تهدف هذه المبادرة الحكومية إلى تسهيل الإجراءات المالية وتخفيف الضغط على المواطنين وضبط تدفقات الصرف لتفادي حدوث تكدسات أمام نقاط السحب الآلي في جميع المحافظات.

قرار تبكير موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة

تأتي التحركات الأخيرة من قبل وزارة المالية لتعكس حرص الدولة على تقديم الدعم المالي للموظفين قبل حلول المناسبات الدينية والوطنية الكبرى، إذ تقرر أن يتم تعديل الجدول الزمني التقليدي ليكون موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة متوافقاً مع احتياجات الإنفاق في تلك الفترات الحساسة، وقد أوضح أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن النظام الرقمي الجديد والمنظومة المالية الإلكترونية ستعمل بأقصى طاقة لضمان وصول المبالغ المستحقة في المواعيد المعلنة دون أدنى تأخير؛ مما يساهم في تعزيز الثقة بين الموظف والمنظومة الحكومية، وتؤكد الوزارة أن صرف المرتبات سيتم عبر الوسائل المصرفية المعتادة مع توفر المستحقات في ماكينات الصراف الآلي (ATM) بمجرد حلول يوم الصرف الفعلي المحدد لكل شهر، ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي وتنظيم التدفقات النقدية بما يخدم الصالح العام ويقلل من ظواهر الازدحام المروري والبشري المصاحب لعمليات قبض الرواتب الشهرية والسنوية.

وستكون المواعيد التفصيلية المحددة لعمليات الصرف على النحو التالي:

تفاصيل موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة والمتأخرات

بالنظر إلى تفاصيل الشهور المذكورة، فإن شهر يناير يشهد انطلاق صرف الرواتب يوم 22 من الشهر، بينما تسبقه أيام مخصصة لصرف المتأخرات لتغطية أي مبالغ متبقية للموظفين من فترات سابقة، وفيما يخص شهر فبراير فقد تم تثبيت موعد بدء الصرف ليكون في الثاني والعشرين أيضاً ليتناسب مع انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، أما شهر مارس فيمثل حالة خاصة بتبكير أكبر حيث يبدأ الصرف يوم 18 مارس؛ وذلك لمنح الموظفين فرصة كافية لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك قبل وقت كافٍ من نهاية الشهر، وتستهدف هذه المبادرة تحقيق التوازن المالي للأسر المصرية تحت إشراف مباشر من وزارة المالية التي تراقب التزام الجهات الإدارية بتطبيق هذه المواعيد، وفي سياق متصل، تتزامن هذه القرارات المالية مع أحداث محلية هامة مثل إطلاق حملة تنمية الأسرة المصرية “أسرتك ثروتك” وتصريحات الفنانة درة حول فيضانات تونس وكذا انضمام مصر لمجلس السلام؛ وهي أحداث تعزز من حالة الوعي الوطني والاجتماعي بجانب الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة من خلال تنظيم الموارد المالية بكفاءة عالية.

• الالتزام التام بالمواعيد الرسمية التي أقرها قطاع الحسابات بوزارة المالية.
• استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية لتسهيل عمليات الشراء المباشر.
• تجنب التوجه للماكينات في الساعات الأولى من الصرف لتقليل التزاحم.
• مراجعة المستحقات المالية والمتأخرات عبر تطبيقات البنوك المتاحة على الهواتف.

توجيهات الوزارة بشأن موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة

شددت الجهات المختصة على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة للتعامل مع ماكينات الصرف الآلي، حيث إن توقيت موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة تم اختياره بعناية ليكون متاحاً في أي وقت بعد تاريخ البدء دون الحاجة للتكدس في اليوم الأول، وتأمل الوزارة أن تساهم هذه الخطوات في منح العاملين بالدولة تجربة صرف مريحة وآمنة؛ خاصة وأن هذه المواعيد تأتي في ظل متابعة دقيقة لأسعار السلع الأساسية مثل الذهب الذي وصل فيه عيار 21 لمستويات محددة في يناير 2026 وكذلك تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه، إن استقرار المواعيد المالية يمثل ركيزة أساسية في خطة الحكومة لمواكبة التحديات الاقتصادية وتوفير سبل الراحة للموظفين وأسرهم، مما يعكس حكمة القيادة في إدارة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر خلال الربع الأول من العام الميلادي القادم بشكل منظم واحترافي.