قانون الإيجار القديم.. لماذا لا يحمي حقوق المستأجر الأصلي؟

قانون الإيجار القديم يشكل محورًا هامًا في النقاشات البرلمانية، حيث أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على تمسكه بمواقفه الثابتة تجاه هذا القانون، معبّرًا عن رفض حزبه لبعض مواده التي تهدد حقوق المستأجرين الأصليين، خاصة المادة الثانية التي اعتبرها تخترق الخطوط الحمراء المتعلقة بحماية هؤلاء المستأجرين.

مواقف سليمان وهدان من قانون الإيجار القديم ودوره البرلماني

يحظى قانون الإيجار القديم بأهمية كبرى في جدول أعمال مجلس النواب المصري؛ حيث أوضح سليمان وهدان أن مواقفه تجاه هذا القانون مستمرة وواضحة، مع رفض الحملة التي تستهدف انتهاك حقوق المستأجر الأصلي. وأشار النائب إلى أن حزب الجبهة الوطنية اتخذ موقفًا صارمًا برفض بعض المواد، لا سيما المادة الثانية التي تعتبرها بمثابة تعدٍ على حقوق المستأجرين. يأتي ذلك في إطار تأكيد وهدان على أن المستأجر الأصلي هو خطٍ أحمر لا يجوز الاقتراب منه، معبّرًا عن معارضته لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي؛ وهذا يشكل جوهر النزاع حول قانون الإيجار القديم.

كما تحدث وهدان عن طموحه البرلماني الذي بدأ قبل دخول الانتخابات، حيث كان يتطلع إلى منصب وكيل مجلس النواب، وكان بالفعل أصغر من يشغل هذا المنصب في مصر حين وصل إلى الرابعة والأربعين من عمره؛ مما يعكس مدى تطلعه لوضع السياسات التي تحمي حقوق المواطنين، وبالأخص في موضوع قانون الإيجار القديم الذي يلامس حياة آلاف الأسر.

أهمية قانون الإيجار القديم وحماية المستأجر الأصلي في التشريعات المصرية

يمثل قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي هذا السياق، شدد النائب سليمان وهدان على ضرورة الحفاظ على المستأجر الأصلي باعتباره جهة محمية بقوة القانون. يتفق حزب الجبهة الوطنية على أن المادة الثانية من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، حيث أنها تضع ضغوطًا كبيرة على المستأجرين وتفتح الباب لتحرير العلاقة بصورة قد تضرهم.

وبين وهدان أن المستأجر الأصلي يجب أن يبقى محميًا دون مساس، فيما تعامل قضية الورثة وفقًا للامتداد القانوني الذي تحدده المحكمة الدستورية، مما يدل على التزامه بالقوانين الدستورية ومسارات التقاضي الشرعية. هذه الرؤية تعبر عن حرصه على التوازن بين مصالح المالكين وحماية الأسر المستأجرة بمجرد عدم التأثير السلبي على الفئات الضعيفة.

توجهات حزب الجبهة الوطنية تجاه قانون الإيجار القديم والمستأجر الأصلي

يجسد موقف حزب الجبهة الوطنية تجاه قانون الإيجار القديم حرصه على دعم وحماية المستأجر الأصلي، حيث أكد سليمان وهدان أن الحزب أبدى رفضًا صريحًا لبعض مواد القانون الجارية؛ خصوصًا تلك التي تتضمن تعديلًا في العلاقة بين المالك والمستأجر والتي قد تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية قد تضر المستأجر الأصلي. ويعبر هذا الموقف عن التزام الحزب بالخطوط الحمراء التي تحمي من خلالها الحقوق المكتسبة للأفراد.

• رفض تعديل المادة الثانية في قانون الإيجار القديم
• تشديد حماية حقوق المستأجر الأصلي كخط أحمر لا يجوز تجاوزه
• ربط قضايا الورثة بالامتداد القضائي للمحكمة الدستورية

يمثل قانون الإيجار القديم تحديًا معقدًا، تتصارع فيه مصالح الملاك مع حماية حقوق المستأجرين، وهو ما يضع النواب مثل سليمان وهدان في موقع حساس يتم خلاله الموازنة بين هذه الجوانب، عبر تبني مواقف حزبية ووطنية تحمي حقوق الفئات الضعيفة، وتعزز الاستقرار الاجتماعي والأمني في قطاع السكن. وبتولي وهدان منصب وكيل البرلمان وهو في الرابعة والأربعين، يكون قد برهن على قدرته في التأثير الفعلي ضمن صنع القرار، مقدمًا رؤى واضحة تدافع عن المستأجر الأصلي بمختلف توجهاته القانونية والبرلمانية، ما يجعل النقاش حول قانون الإيجار القديم أكثر وضوحًا وتوازنًا وتجديدًا لمسار حيوي يمس ملايين الحياة اليومية في مصر.