موقف اتحاد الكرة.. تطورات جديدة في شكوى زيزو ضد الزمالك قبل حسم القرار مؤخرًا

حقيقة صدور قرار من اتحاد الكرة في شكوى زيزو ضد الزمالك تشغل بال الشارع الرياضي المصري بشكل كبير خلال الساعات الماضية، حيث تداولت العديد من المنصات أنباءً تفيد بصدور حكم نهائي لصالح اللاعب وتغريم القلعة البيضاء مبالغ مالية ضخمة؛ إلا أن التفاصيل الواردة من داخل أروقة الجبلاية تشير إلى أن الملف لا يزال قيد الدراسة والمداولة الفنية الدقيقة، إذ لم تخرج أي قرارات رسمية حتى اللحظة من شأنها حسم الصراع المالي المشتعل بين الطرفين حول المستحقات المتأخرة التي يطالب بها نجم الفريق السابق.

موقف لجنة شؤون اللاعبين في شكوى زيزو ضد الزمالك

بدأت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم خطوات جادة لإنهاء هذا الملف المعقد، إذ قررت اللجنة الاكتفاء بسلسلة جلسات الاستماع التي عُقدت خلال الفترة الماضية بحضور الممثلين القانونيين للطرفين؛ حيث استعرضت اللجنة كافة الدفوع والأدلة التي قدمها اللاعب والردود الرسمية التي تقدمت بها إدارة النادي، وبدأت اللجنة حاليًا مرحلة الدراسة المتأنية لكل ورقة من أوراق القضية والمذكرات الملحقة بها لضمان خروج قرار يتفق مع اللوائح المنظمة للعقود، وسوف تعتمد اللجنة في تقديراتها المالية لأي مبالغ مستحقة لأي من الطرفين على البنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما سابقًا؛ والهدف من هذه الدراسة هو تحديد الأحقية المالية بدقة كاملة وتجنب أي طعون مستقبلية قد تؤخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر قريبًا.

تفاصيل المطالب المالية في شكوى زيزو ضد الزمالك

تتمحور الأزمة الأساسية حول مبالغ مالية كبيرة يراها اللاعب حقًا أصيلًا له مقابل الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق الأبيض، وفي المقابل يرى النادي أن له حقوقًا مالية أخرى يجب استردادها من اللاعب نتيجة عوائد خارجية، ويمكن تلخيص المطالب المالية المتبادلة وفقًا للجدول التالي:

وتتضمن قائمة النقاط الخلافيّة التي تدرسها اللجنة حاليًا ما يلي:

• فحص العقود الموثقة لدى اتحاد الكرة لمقارنتها بالمطالب المادية.
• مراجعة السجلات المالية للنادي للتأكد من صرف الدفعات من عدمه.
• التحقق من صحة بنود الإعلانات والبرامج التلفزيونية ومدى إلزامها للاعب بدفع نسبة.
• دراسة المذكرات القانونية التي تطعن في قانونية انتقال اللاعب للنادي الأهلي.

فرص قبول أو رفض شكوى زيزو ضد الزمالك والطعون المقابلة

التسريبات من داخل الجبلاية تؤكد أن النزاع لم يقتصر فقط على الجوانب المادية، بل امتد ليشمل شكوى مضادة من نادي الزمالك يطعن فيها على صحة انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى صفوف النادي الأهلي؛ غير أن المصادر المطلعة ترجح كفة رفض هذه الشكوى تحديدًا، وذلك لافتقار النادي لتقديم دفوع قانونية قوية أو أدلة ملموسة تثبت وجود مخالفات صريحة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم في إجراءات الانتقال، وهذا يعني أن التركيز الأساسي للجنة شؤون اللاعبين سينصب على الشق المالي فقط، حيث تصر إدارة الزمالك على الحصول على نسبة 20 مليون جنيه من أرباح اللاعب في الظهور الإعلامي، بينما يتمسك زيزو بالحصول على كامل مبلغ الـ 82.5 مليون جنيه، وهو ما يجعل القرار المرتقب حاسمًا لمستقبل العلاقة القانونية بين الطرفين ومنهيًا لمسلسل طويل من الجدل الرياضي.

الحقيقة المؤكدة الآن هي أن اتحاد كرة القدم ما زال يوازن بين دفوع اللاعب وردود النادي الأبيض لتجنب أي ظلم يقع على أحد الأطراف، وأن الإعلان الرسمي عن حقيقة تغريم الزمالك لن يخرج إلا بعد انتهاء الفحص الفني والمالي لكل بند من بنود التعاقد السابق وربطها بالمذكرات القانونية الأخيرة المقدمة من المحامين.