أسبوع الحسم في قانون الإيجار القديم.. القرار النهائي أول أغسطس 2025

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح في طليعة اهتمامات المستأجرين والمؤجرين، خاصة مع اقتراب موعد تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا في 2 يوليو الجاري، والذي يفرض زيادة الإيجار القديم وينظم نهاية العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة. ورغم عدم نشر القانون حتى الآن في الجريدة الرسمية، ينتظر الجميع تصديق رئيس الجمهورية عليه، إذ يعدُّ هذا التصديق الخطوة الأخيرة لدخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.

تفاصيل موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تشير المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، وبناءً على ذلك، تمتلك رئاسة الجمهورية مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من استلام مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، ليُقرر إما التصديق عليه رسميًا أو إعادته إلى مجلس النواب مع بيان أسباب الاعتراض. وفي حال عدم الرد ضمن هذه الفترة، يعتبر القانون مصدقًا عليه بحكم الدستور، ويوضع في الجريدة الرسمية للنشر. وبالتالي، إذا لم يرد اعتراض رئاسي خلال المهلة، فإن قانون الإيجار القديم الجديد من المتوقع أن يبدأ العمل به خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2025.

آليات زيادة الإيجار القديم ونهاية العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى إعادة تحديد العلاقة بين المستأجر والمؤجر بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، مع تحقيق توازن عادل بين الطرفين. وبموجب المادة الثانية من القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم بعد:

• 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية
• 5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر

إضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة تدريجية في قيمة الإيجار تبدأ منذ الشهر الأول من التطبيق، وترتفع بنسبة 15% سنويًا وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة، ما يوفر سقفًا متدرجًا لزيادة الإيجار القديم.

شروط الإخلاء والبدائل السكنية في قانون الإيجار القديم الجديد

تقدم المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد استثناءً واضحًا، إذ تمنح المستأجر أو من يُنقل إليه عقد الإيجار الحق في طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، على أن يقدم إقرارًا بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه. ويلزم القانون الدولة بتوفير هذه الوحدات قبل عام واحد على الأقل من موعد الإخلاء، لضمان عدم ترك الفئات الأكثر احتياجًا دون بديل معيشي مناسب.

تنتظر الجهات المعنية الآن التصديق الرسمي على قانون الإيجار القديم الجديد قبل الثاني من أغسطس المقبل؛ إذ إذا لم يتم ذلك، يُعاد المشروع إلى مجلس النواب مع ملاحظات رئاسية، ويتطلب حينها موافقة أغلبية الثلثين لإقراره مجددًا ودخوله حيِّز التنفيذ، مما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد مستقبل عقود الإيجار القديم والاستقرار السكني للمستأجرين والملاك على حد سواء.