«المشاط» تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لتعزيز فرصها التجارية

الوزيرة رانيا المشاط داعية الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، حيث أكدت أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا لتحقيق مزيد من الدعم للتنمية الوطنية وتسريع تنفيذ الأولويات التنموية؛ كما أشارت إلى التزام الحكومة بتطوير الشراكة بما يخدم أجندة التنمية المستدامة ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا وفرص الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. يأتي ذلك في إطار الحرص على دعم أجندة التنمية الوطنية والتنفيذ الفعّال للأولويات التنموية في مختلف القطاعات، حيث يمثل التعاون مع الجانب السويسري نموذجًا ناجحًا لشراكات التنمية المستدامة. وقد أوضحت الوزيرة دور البرامج المنفذة ضمن الشراكة مع سويسرا في دعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص المصري، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على توسيع آفاق هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية متعددة. في هذا الإطار، دعت المشاط الشركات السويسرية إلى الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تتيح حوافز وضمانات للشركات الأوروبية من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

البرنامج القُطري الجديد وفرص التمويل التنموي في ضوء آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية

تطرقت الوزيرة إلى البرنامج القُطري الجديد بين مصر وسويسرا للفترة 2025–2028، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكتب التعاون الدولي السويسري (OIC)، حيث يركز البرنامج على عدد من المجالات ذات الأولوية بين البلدين، خصوصًا في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر. كما أبرزت المشاط التنوع في قنوات التمويل التي تشمل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والتي تؤكد اهتمام سويسرا بدعم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات متعددة الأطراف والقطاعات. ويعتبر هذا البرنامج الجديد أحد الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الإنمائي واستثمار القدرات المشتركة في ضوء آليات جديدة مثل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، التي تقدم ضمانات مالية واستثمارية للشركات الأوروبية، مما يسهل ضخ المزيد من الاستثمارات السويسرية في السوق المصري.

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا ودور آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في تعزيز الشراكة

شهد شهر مايو الماضي انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، وهي خطوة مؤسساتية مهمة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين؛ حيث ناقش الطرفان مسار التعاون الثنائي بما يشمل مراجعة المشروعات القائمة واستكشاف فرص تعاون جديدة تعود بالنفع على الطرفين. وأكدت المشاط أن هذه اللجنة مثّلت منصة لتبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية وفرص تعزيز التجارة والاستثمار، مع التركيز على توسيع التعاون الفني والمالي في ضوء أولويات التنمية الوطنية المصرية والاستراتيجية السويسرية للتعاون الدولي. كما استعرضت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية يعد حافزًا مهمًا للشركات السويسرية لاستكشاف السوق المصري وتوسيع استثماراتها. بالإضافة إلى ذلك، تناول اللقاء التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالأخص محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المشاريع الاستثمارية التنموية.

• تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا لتلبية أولويات التنمية الوطنية
• إعداد البرنامج القُطري الجديد للفترة 2025-2028 وتركيزه على مجالات التنمية المستدامة
• دور اللجنة الاقتصادية المشتركة في مراجعة المشروعات وتعزيز فرص الاستثمار
• تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وحث الشركات السويسرية على زيادة الاستثمارات
• تنسيق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز التحول الاقتصادي والتنمية

أشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، هيلين بودليغر أرتيدا، بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين وضرورة تطويرها لدعم أهداف التنمية المشتركة، مثمنة التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، كما لفتت إلى أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير في تعزيز حركة السياحة، حيث وجهت الوزيرة الدعوة للمشاركة في فعاليات الافتتاح التي دعت إليها الدكتورة رانيا المشاط، مما يعكس تعاونًا ثقافيًّا يسهم في تقوية الأواصر الاقتصادية والاجتماعية بين مصر وسويسرا.