أسعار تعويضات سهم حديد وطني تحدد اليوم بعد مراجعة التجاوزات السابقة

شركة وطني للحديد والصلب: تعويض المتضررين من مخالفات نظام السوق المالية على سهم حديد وطني يُعد تعويض المتضررين من مخالفات نظام السوق المالية على سهم شركة وطني للحديد والصلب خطوة حاسمة لتعزيز حماية المستثمرين، حيث أعلنت هيئة السوق المالية في أبريل 2024 عن انتهاء الإجراءات الخاصة بالتعويض بعد قرار لجنة الاستئناف بإلزام خمسة مدانين بدفع تعويض مالي بلغ 41.4 مليون ريال، وهو المبلغ الذي تم توزيعه عبر صندوق تعويض خاص أُنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة وخطة توزيع معتمدة تهدف إلى ضمان حقوق المتضررين.

تفاصيل تعويضات مخالفات نظام السوق المالية على سهم شركة وطني للحديد والصلب وآلية التنفيذ

منذ صدور قرار لجنة الاستئناف، قامت هيئة السوق المالية بتفعيل المادة 59 من نظام السوق المالية التي تمنحها صلاحيات تنظيم عملية تعويض المتضررين من المخالفات، مما أدى إلى إنشاء صندوق تعويضات يُموّل من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين، ويتم توزيع التعويضات وفق خطة موثقة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مع الالتزام بمجموعة من القواعد التي تحافظ على كفاءة عمل الصندوق وتضمن توزيعاً عادلاً للمستحقين. تهدف هذه الخطوة إلى رفع شفافية السوق وحماية حقوق المستثمرين، حيث يُعد صندوق التعويض آلية فعالة تساعد على تعويض المتضررين بطريقة منظمة تلائم طبيعة المخالفات وحجم الأضرار التي أصابت المستثمرين.

خطة توزيع التعويضات ومستويات تعويض المتضررين من مخالفات نظام السوق المالية على سهم شركة وطني للحديد والصلب

أوضحت هيئة السوق المالية أن خطة توزيع التعويضات استندت إلى تقييم دقيق لحجم المخالفات وتأثيرها المالي، مع تحديد المكاسب غير المشروعة التي تحققت من تلك المخالفات والضرر الذي تعرض له المستثمرون الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة الانتهاكات، وقد بلغ أعلى مبلغ تعويض للمستفيدين أكثر من مليون ريال لكل مستثمر، وهو ما تم اعتماده رسمياً من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. تشمل خطة التوزيع جميع المستثمرين الذين ثبت تعرضهم لضرر مادي بناءً على السجلات التقنية الخاصة بالتداول، مع فتح المجال للأشخاص الذين يعتقدون بأنهم تعرضوا لأضرار ولم يشملهم التعويض الجماعي، لتقديم دعاوى فردية إلى لجان الفصل وطلب التعويض المناسب.

• توزيع التعويضات استناداً إلى حجم الضرر والمكاسب غير المشروعة.
• شمول جميع المستثمرين المتضررين المثبتين بالسجلات التقنية.
• فتح إمكانية رفع دعاوى فردية لمن لم يشملهم التعويض الجماعي.

قرارات لجنة الاستئناف وتأثيرها على سهم شركة وطني للحديد والصلب في السوق المالي

في أبريل 2024، أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أحكامها ضد خمسة مستثمرين ثبتت إدانتهم بانتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامة مالية بلغت 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم بالإضافة إلى شركة محلية بتحويل مبلغ 41.4 مليون ريال كتعويض عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إضافة إلى محفظة استثمارية أخرى تعود لأحد المستثمرين المدانين.

تشكل هذه القرارات جزءاً من الجهود المنظمة التي تقوم بها هيئة السوق المالية لضمان التزام الجميع بأنظمة السوق المالية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة استثمارية سليمة تتميز بالمنافسة العادلة، ويساعد ذلك في الحفاظ على سمعة سهم شركة وطني للحديد والصلب وزيادة جاذبيته في السوق. يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الهيئة للرقابة الصارمة على السوق، حيث تنتقل من فرض العقوبات إلى المساهمة في تعويض المتضررين، عبر آليات واضحة وصناديق مخصصة للتعويض، ما يعكس حرص الهيئة على تكريس قيم العدالة والشفافية داخل سوق الأسهم السعودي.