محمود محيي الدين يؤكد تعافي الاقتصاد المصري وبدء مرحلة الانتعاش

الاقتصاد المصري خرج من غرفة الإنعاش، وأصبح من الضروري إعلان برنامج وطني شامل متكامل يحدد أهداف النمو قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، هذا ما أكده الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة. مصر على أعتاب مرحلة جديدة حيث يبلغ الاقتصاد أعلى معدلات نمو وأدنى مستويات تضخم، بالإضافة إلى التحسن الواضح في خدمة الدين، وفقًا لتقارير صندوق النقد.

التعافي الاقتصادي في مصر بعد برنامج صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الاقتصاد المصري خرج من غرفة الإنعاش وأزال حالة الطوارئ الاقتصادية، موضحًا أن صندوق النقد الدولي توقع لمصر أن تكون الدولة الأفضل نموًا والأقل تضخمًا بنهاية برنامج الإصلاح المالي. هذا التطور يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر خلال السنوات الماضية، لتنتقل من مرحلة الأزمات إلى مرحلة الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وأشار محيي الدين في حديثه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، إلى أهمية الاستمرار في استثمار الفرص المتاحة وعدم الاكتفاء بالإنجازات المعلنة؛ إذ أن الاقتصاد المحلي وحده غير قادر على توفير فرص العمل وحده. لذلك يجب على مصر العمل على توسيع تحالفاتها الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والتصدير كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

دور الاستثمار الأجنبي وتحالفات التنمية في استمرار التعافي الاقتصادي المصري

يعتبر الخروج من غرفة الإنعاش دلالة واضحة على تحسن الاقتصاد المصري لكن الدكتور محمود محيي الدين يحذر من الاعتماد فقط على الجهود المحلية، مشددًا على ضرورة دعم التعاون الدولي وتنويع مصادر الاستثمار من أجل الحفاظ على هذا النمو.

ذكر محيي الدين أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى مثل إنشاء المطارات، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تكون هذه المشاركة عبر الاقتراض من البنوك الدولية، بل يجب توفير حلول تمويل مبتكرة ومستدامة. وأكد أن مصر تمتلك نماذج ناجحة في هذا المجال مثل مشروع إنتاج الطاقة في محطة “بنبان” بأسوان، والتي تعتبر تجربة رائدة يمكن تكرارها في مشروعات إنتاج الكهرباء الأخرى.

كما أشار إلى أن مطار الملكة علياء في الأردن يُعد نموذجًا مميزًا في مشاركة القطاع الخاص ويتميز بإمكانيات تنافسية تجعله في مصاف المطارات الأوروبية، معتبرًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمارات التي تتجاوز 10% من رأس مال المشروع ويشترط أن يكون المستثمر غير مقيم وفق المعايير الدولية.

نماذج ناجحة لمشاركة القطاع الخاص ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

ساهمت تجربة محطة “بنبان” في أسوان في إنتاج الطاقة الكهربائية في تعزيز ثقة المستثمرين في مشاركة القطاع الخاص بمصر، وهو الأمر الذي يبرز أهمية تنمية هذه الشراكات وتوسيعها. الدعم الحكومي وتحسين آليات الشراكة مع القطاع الخاص يعززان من قدرة مصر على التوسع في المشاريع التنموية دون تحمل أعباء الديون الدولية.

تجارب مثل مطار الملكة علياء تؤكد أن مشاركة القطاع الخاص ليست مجرد شكل من أشكال التمويل، بل هي استراتيجية تطويرية تسهم في الارتقاء بالبنية التحتية وخدمة الاقتصاد الوطني. لذلك، يتعين على مصر بناء تحالفات دولية أقوى، والتوسع في مجالات التعاون والاستثمار الأجنبي والتصدير لتحقيق التنمية المستدامة.

• التخطيط لإعلان برنامج وطني متكامل للنمو
• توسيع التحالفات الدولية لدعم الاقتصاد
• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى
• الاستفادة من تجارب ناجحة مثل محطة “بنبان” ومطار الملكة علياء