أسعار الدولار تسجل استقرارا حاليا لكنها تتجه لانخفاض قياسي الأسبوع الجاري

الاحتمالات المتراجعة لرفع أسعار الفائدة اليابانية وتأثيرها على الين الياباني في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة

تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية الأسبوع المقبل بعد صدور بيانات تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو، ومهد هذا التراجع الطريق أمام الين الياباني لتحقيق مكاسب أسبوعية رغم الضغوط السياسية الناجمة عن هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ، ما أدى إلى ضغط على السوق وسط حالة من عدم اليقين.

تأثير تباطؤ التضخم على احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية

شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا في السوق الآسيوي يوم الجمعة مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، مسجلاً خسائر لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في أسبوعين، وسط عمليات تصحيح وجني أرباح من قبل المستثمرين. جاء هذا الاتجاه بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو بنسبة 2.9% لشهر يوليو، وهو أدنى ارتفاع منذ مارس الماضي وأقل من توقعات السوق التي قدرت الارتفاع عند 3.0%. كان المؤشر قد سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1% في يونيو، ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الضغوط التضخمية.

هذا التراجع في معدل التضخم يقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، وهو العامل الأساسي الذي حد من احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، حيث انخفضت الاحتمالات من 35% إلى أقل من 20% بعد هذه البيانات. كما ساهم نائب محافظ البنك المركزي، شينيتشي أوشيدا، في تعزيز التفاؤل بعد تصريحاته حول الاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن الذي قلل حالة عدم اليقين الاقتصادي في اليابان، مما يفتح الباب لاحتمال استئناف رفع الأسعار قبل نهاية العام الحالي.

تطورات سياسية تؤثر على قوة الين الياباني واحتمالات رفع الفائدة

رغم تراجع الين على المدى القصير، إلا أن العملة اليابانية تسير نحو تحقيق مكسب أسبوعي يقدر بحوالي 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، وهو الأول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. هذا المكسب يأتي وسط حالة عدم يقين سياسي في اليابان بعد هزيمة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو الحدث الذي أثر على المشهد السياسي والاقتصادي.

وفي سياق التطورات السياسية، نفى رئيس الوزراء الياباني “شيغيرو إيشيبا” الأخبار التي تحدثت عن نية استقالته عقب الهزيمة الساحقة للحزب الحاكم، مؤكدًا عدم مناقشته لأي قرار استقالة، على الرغم من شعوره القوي بالأزمة، وهو ما ألقى بظلال من الغموض على التوقعات المالية والسياسية المستقبلية. وأكدت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، أن حالة عدم اليقين السياسي ستظل تشكل رياحًا معاكسة أمام أداء الين، ولا يزال هناك غموض حول سياسات رئيس الوزراء وتأثيرها في تحركات الين والاقتصاد عموماً.

الاتفاق التجاري الأمريكي الياباني وأثره على الاقتصاد والين

شهدت العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة توقيع اتفاقية تجارية كبيرة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خفض الرسوم على السيارات اليابانية من 25% إلى 15%. وُصفت الاتفاقية بأنها من الأكبر من نوعها، ويُتوقع أن تضخ اليابان استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في السوق الأمريكية، مع تمتع الولايات المتحدة بحصة 90% من الأرباح.

ويشمل الاتفاق فتح الأسواق اليابانية أمام السلع الأمريكية، خاصة السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية أخرى، مما يُتوقع أن يسهم في خلق مئات الآلاف من الوظائف. من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني “شيغيرو إيشيبا” إن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية يمثل خطوة مهمة نظرًا لأن قطاع السيارات يشكل عماد الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، حيث يشكل 28.3% من إجمالي الشحنات لعام 2024.

الشهر انخفاض صادرات السيارات اليابانية (%)
مايو 2025 24.7%
يونيو 2025 26.7%

وقد شهدت صادرات اليابان من السيارات إلى الولايات المتحدة تراجعًا خلال شهر يونيو بنسبة 26.7%، بعد انخفاض سابق بنسبة 24.7% في مايو، وهذا يعكس تحديات تواجه هذا القطاع رغم الاتفاقية الجديدة. بالعودة إلى الأداء التجاري العام، بلغت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 10.3 تريليون ين (70.34 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي.

  • تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو يخفف الضغط على رفع الفائدة
  • عدم اليقين السياسي بعد هزيمة الحزب الحاكم يؤثر على أداء الين
  • الاتفاق التجاري الأمريكي الياباني يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصناعي

تُظهر نظرة فنية إلى سعر الدولار مقابل الين مؤشرات على ضعف محتمل، حيث يواصل الين حركة التصحيح التي بدأت عقب وصوله إلى أعلى مستوياته خلال أسبوعين، وهذا يواكب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تلعب دورًا مهمًا في تحركات العملة اليابانية خلال الفترة الحالية.