أحكام قانونية تلزم منى زكي بدفع 3.63 مليون جنيه اليوم بسبب قضية مالية

القضاء يلزم الفنانة منى زكي بدفع تعويض مالي قدره 3.63 مليون جنيه بسبب شقة مرهونة للبنك، حيث وقعت الفنانة في ورطة قانونية إثر بيعها وحدة عقارية في المهندسين دون الإفصاح عن وجود رهن قديم عليها؛ ما تسبب في نزاع قضائي حاد منتصف عام 2024 بعد اكتشاف المشتري لوضع العقار القانوني الحقيقي.

تفاصيل الأزمة القانونية: قضية منى زكي مع الشقة المرهنة في المهندسين

في يناير 2024، قامت منى زكي ببيع شقة سكنية تقع في شارع سوريا بمنطقة المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه، لكن المشكلة انطلقت بعدما اكتشف المشتري أن الشقة مرهونة منذ عام 2004 لرهن بنكي لم يتم تسويته، الأمر الذي لم يتم إعلامه به خلال عملية البيع، وهو ما شكل خرقًا واضحًا لشروط العقد المُبرم بين الطرفين، والذي يُلزم البائع بالكشف الكامل عن الوضع القانوني للعقار بما في ذلك الالتزامات البنكية المترتبة عليه، مما استدعى اللجوء إلى القضاء للبت في النزاع.

مفاجآت الحجز والإنذارات البنكية بعد تنفيذ عقد البيع

لم تمض سوى أسابيع قليلة على إتمام صفقة الشقة حتى بدأت الشكاوى تظهر عن طريق الإنذارات والإخطارات بالحجز العقاري التي تلقاها المشتري الجديد، جراء ديون متراكمة على العقار تجاوزت 4 ملايين جنيه، ضمن مديونية إجمالية بلغت 29 مليون جنيه على الوحدة العقارية، مما أربك المشتري ودفعه لإجراء تحريات قانونية واستخراج مستندات من الجهات المختصة، التي أكدت استمرار وجود رهن بنكي على الشقة.

كيف تحمل المشتري تكاليف الرهن وطلب التعويض القضائي؟

بعد تأكد المشتري من وضع الشقة القانوني، اضطر لسداد قيمة الرهن بنفسه للحفاظ على حقه في الوحدة العقارية التي اشتراها وفي محاولة لتجنب فقدان ملكيته، مما أثقل عليه الأعباء المالية والنفسية؛ فقرر رفع دعوى قضائية ضد منى زكي مطالبًا بتعويض مادي نتيجة الإهمال والتستر على حقيقة الوضع القانوني للعقار. في هذا السياق، أصدرت محكمة الجيزة حكمها بإلزام الفنانة بدفع 3.63 مليون جنيه تعويضًا للمشتري استنادًا إلى مسؤولية البائع في الإفصاح الواضح عن كل الالتزامات المالية والحقوقية المرتبطة بالعقار، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذه الحالة.

التداعيات القانونية والإعلامية لقضية الشقة المرهنة على سمعة منى زكي

رغم عدم تحميل الحكم للفنانة منى زكي مسؤولية جنائية، إلا أن القضية أثرت على صورتها في الوسط الجماهيري والإعلامي، خاصة مع الانتشار الكبير لتفاصيل النزاع القضائي، ما دفع فريقها القانوني إلى الإعلان عن نية التقدم بطلب استئناف، ضمن المدة القانونية لمحاولة تخفيف أو إلغاء الحكم في حال إثبات عدم وجود أي نية للإضرار أو التستر المتعمد على معلومات هامة.

• إلزام الفنانة بمنح تعويض مالي بقيمة 3.63 مليون جنيه
• إثبات وجود رهن بنكي قديم يعود لعام 2004 على الشقة
• تكلفة الرهن التي تحملها المشتري حفاظًا على ملكيته
• رفع دعوى قضائية ناجحة بسبب الإهمال في الإفصاح
• الاستعداد للاستئناف القانوني للنزاع خلال المرحلة القادمة

تُظهر هذه الأزمة القانونية أهمية التدقيق في الوضع القانوني والمالي لأي عقار قبل إتمام عملية البيع، والتزام البائع بالإفصاح الكامل لتجنّب النزاعات التي قد تستنزف حقوق الأطراف وتؤثر على سمعتهم، وهو ما يبرز بوضوح في قضية الشقة المرهونة التي ألزمت منى زكي بالتعويض وفقًا لتقرير المحكمة.