موعد بدء عمل لجان حصر عقارات الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل قبل التصديق الرسمي

قانون الإيجار القديم ولجان الحصر: متى تبدأ وكيفية تقسيم المناطق الإيجارية؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، إذ يترقب الجميع الموعد المحدد لبدء لجان الحصر عملها، التي تمثل خطوة حاسمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للمنشآت السكنية والتجارية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويهدف إلى إعادة توازن السوق العقاري بعد سنوات طويلة من الجمود والتراكم.

تشكيل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم الجديد

بنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم الجديد، تُشكّل لجان الحصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، حيث تكون هذه اللجان مسؤولة عن تصنيف وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة معايير موضوعية تشمل:

• الموقع الجغرافي للمبنى
• جودة نوعية البناء وتقنيات التشييد
• المرافق والخدمات المتصلة بالعقار
• مستوى الخدمات المحيطة بالمنطقة
• القيمة الإيجارية المحددة وفق قانون الضريبة العقارية

يأتي هذا التقسيم لضمان تقييم عادل بناءً على عوامل موضوعية تعكس الفروق الحقيقية بين المناطق، مما يسهم في تحقيق العدالة وتوفير الأسس المناسبة لتحديد الزيادة الإيجارية المستحقة.

موعد بدء عمل لجان الحصر وتفاصيل المهلة المتاحة

يحدّد قانون الإيجار القديم بداية عمل لجان الحصر من تاريخ سريان القانون، حيث تُمنح هذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء عملياتها، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة بإذن من رئيس مجلس الوزراء في حال استدعت الضرورة استمرار العمل. بعد انتهاء اللجان من مهمتها، يُصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج الحصر، ويتم الإعلان عنه في “الوقائع المصرية” ولنشره في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة، ما يضمن الشفافية وإشعار جميع الأطراف بنتائج الحصر.

تفاصيل قيمة زيادة الإيجار القديم وفق القانون الجديد

وفقًا للمادة الرابعة من القانون، يلتزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من مهمتها، وبعد النشر الرسمي لقرارات المحافظين، يصبح المستأجر مطالبًا بسداد الفروقات التي قد تظهر بعد إجراء التقييم، وذلك على شكل أقساط شهرية تتساوى مدتها مع فترة استحقاق الفروقات نفسها مما يخفف العبء المالي المفاجئ.

يُعتبر إتمام عمل لجان الحصر خطوة أساسية لتفعيل مواد القانون الأخرى، خاصة المادة الثانية التي تحكم انتهاء عقود الإيجار بعد مدة محددة؛ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على إلغاء العقد قبل ذلك. كما ينص القانون على زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة، مما يعكس تعديل الأسعار بشكل يعكس الظروف الاقتصادية الحالية.

ويضيف قانون الإيجار القديم الجديد فرصة للمستأجرين أو من يُمد إليهم العقد، وخصوصًا في الحالات الاجتماعية والإنسانية، لتقديم طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو بالتمليك، شريطة التنازل عن الوحدة الحالية، وذلك بحسب نص المادة الثامنة، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويمنح حلاً عمليًا للأسر الأكثر استفادة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولات الدولة لتنظيم سوق الإيجارات القديم واستعادة التوازن، وتحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا مع إدخال ضوابط واضحة تُسهل عملية التنفيذ وتقلل النزاعات المحتملة بين الطرفين.