الكهرباء الليبية تطالب بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس… ما القصة؟

الكهرباء الليبية تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس بعد تزايد الانقطاعات الكهربائية وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تأمين الطاقة في البلاد؛ إذ تؤكد وزارة الكهرباء أهمية هذا التحقيق لضمان التنفيذ الفوري وتقليل الآثار السلبية على حياة المواطنين والتنمية الاقتصادية، مما يعكس جدية الدولة في معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة.

أسباب طلب وزارة الكهرباء الليبية فتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

تأتي مطالب وزارة الكهرباء الليبية بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس نتيجة لشكاوى تتعلق بتأخر تنفيذ مشاريع الطاقة الحيوية، التي تحتاج إلى سرعة في الإنجاز لضمان استقرار التيار الكهربائي في البلاد؛ إذ تركز الوزارة على التأثير المباشر لهذا التأخير على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وعليه تحث على اتخاذ إجراءات فورية. تشكّل الشركتان محور تحقيق شامل يشمل عددًا من القضايا المحتملة منها تقصير في تنفيذ الأعمال، وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية، إلى جانب شبهات فساد مالي وإداري قد تشمل تلاعبًا في العقود أو تضخيم فواتير. كما يشمل الاتهام أيضًا عدم الالتزام بالجداول الزمنية، وهو ما يُعتبر من أبرز الأسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء في ليبيا، إضافة إلى ورود تقارير داخلية وشكاوى سابقة من جهات رقابية تشير إلى وجود مخالفات.

دور النائب العام في تحقيق الشكوى المقدمة من وزارة الكهرباء الليبية ضد شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

يُعتَبر النائب العام في ليبيا الجهة القضائية المسؤولة عن التحقيق في الجرائم، وخاصة جرائم الفساد التي تؤثر سلبًا على المال العام، وبذلك يأتي دوره محوريًا في هذا الملف. يأتي طلب وزارة الكهرباء بفتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس دليلًا على وجود أدلة أولية تدعو إلى تدخل فوري؛ حيث يقوم النائب العام بجمع الأدلة، واستدعاء الشهود من الشركتين ومن الشركة العامة للكهرباء للتحقق من صحة الاتهامات وتحديد المسؤوليات بدقة. الهدف النهائي هو حماية المال العام واسترداد أي أموال تم إهدارها أو الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى فرض المساءلة على جميع الأطراف المتورطة بما يعزز نزاهة قطاع الكهرباء ويعيد الثقة فيه.

سياق أزمة الكهرباء في ليبيا وأهمية فتح التحقيق العاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس

تشهد ليبيا أزمة حادة في قطاع الكهرباء منذ سنوات، تتسم بانقطاعات متكررة وطويلة الأمد، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين ويعيق التطور الاقتصادي؛ إذ ترجع هذه الأزمة إلى عدة عوامل منها نقص الوقود، وتدهور حالة محطات التوليد، وأعمال التخريب المتكررة للمنشآت. كما تبرز المشاكل الفنية والإدارية التي من المحتمل اشتراكها في الفساد والتقصير في تنفيذ المشاريع كعوامل أساسية أخرى للأزمة. يمكن أن يُسهم فتح التحقيق العاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس، إذا ثبتت الاتهامات، في معالجة هذه التحديات من خلال محاسبة المقصرين وتصحيح المسار في المشاريع المستقبلية. وهو ما يُرجع موجة من الارتياح لدى المواطنين الذين يطالبون بمساءلة المسؤولين عن تدهور الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء، عبر خطوات عملية تُعيد الاستقرار وتُعزز من كفاءة القطاع الحيوي.

• مشاريع البنية التحتية الكهربائية تشمل تطوير شبكات الطاقة ومحطات التوليد والتحويل
• اتهامات تأخر التنفيذ وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية ورداءة جودة العمل
• شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بالتلاعب بالعقود واختلاس الأموال
• عدم الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لتنفيذ المشاريع
• تقارير وشكاوى سابقة تشير إلى مخالفات داخلية في الشركة العامة للكهرباء

تُعد هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة العامة للكهرباء الليبية تجاه فتح تحقيق عاجل مع شركتي الأشغال العامة طرابلس وأشغال تونس محورًا مهمًا يعكس حرص الدولة على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في أحد أكثر القطاعات استراتيجية في البلاد؛ فالتحقيق المنتظر قد يُسهم في استعادة الاستقرار في مجال الكهرباء، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية بدقة وفعالية، مما يخفف من معاناة المواطنين ويعزز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق العدالة وحماية الموارد العامة.