أزمة جديدة في سوق المحمول بسبب رسوم استيراد الهواتف.. ما تأثيرها على الأسعار؟

فوضى في سوق المحمول بسبب الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف المستوردة أثارت أزمة حادة بين التجار والعملاء في مصر، حيث اضطر عدد كبير من التجار إلى إغلاق محالهم كاحتجاج على هذه الإجراءات التي اعتبروها ظالمة، خاصةً وأنها طالت الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، ما أدى إلى تصاعد الجدل بين المستهلكين والتجار الصغار الذين أكدوا أنهم الضحايا الأكبر لتطبيق هذه الرسوم.

تداعيات تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف المستوردة

فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بأثر رجعي تسبب في أزمة كبيرة داخل سوق المحمول المصري، حيث شهدت الفترة الأخيرة إغلاق عدد من المحال التجارية احتجاجًا على الرسوم التي طالبت العملاء بدفعها على هواتف تم تشغيلها قبل يناير 2025، في مخالفة للقرارات الرسمية التي كانت تنص على بدء تطبيق الرسوم اعتبارًا من ذلك التاريخ فقط، وهو ما أثار استياء شديد بين التجار والمستهلكين على حد سواء.

تلقت العديد من العائلات رسائل مفاجئة تطالبهم بدفع ضرائب على هواتفهم المحمولة، مما حرك موجة من الشكاوى لجهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقا لما صرح به تجار محليين لـ”تليجراف مصر”، مؤكّدين أن هذه السياسة ألحقت ضرراً كبيرًا بالتجار الصغار، الذين أصبحوا يمثلون الحلقة الأضعف وسط هذا الصراع.

وأوضحت شكاوى التجار أن نظام فرض الضريبة على الهواتف المستوردة يضر بشكل أساسي بالتجار الصغار وليس بالكبار أو المهربين الذين يستفيدون من تهريب الأجهزة، حيث إن التاجر الشرعي يتحمل تبعات تحصيل الرسوم من المستهلك، مما يزيد من الضغط على السوق.

مشاكل خلل نظام تليفوني وتأثيره على تطبيق الرسوم الجمركية

أحد أبرز أسباب فوضى سوق المحمول يعود إلى الخلل الفني في تطبيق “تليفوني” المسؤول عن تسجيل الهواتف، حيث تم تسجيل العديد من حالات المطالبة بدفع رسوم على هواتف شُغلت قبل يناير 2025، بالرغم من أنها معفاة بحسب القرارات الحكومية، ما زاد من حدة الأزمة بين التجار والعملاء.

روى تاجر لافتًا إلى أحد العملاء القادم من الخارج سجّل هاتفه المعفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية، لكنه استُدعي لاحقًا لدفع الجمارك، وكان الرد من الجهات المختصة أن يتواصل مع التاجر الذي اشترى منه الهاتف، رغم أن الهاتف كان مستوردًا من الخارج بالطرق القانونية.

وذكر تاجر آخر أن بعض المحال توضح للعملاء أن شراء هاتف “زيرو ضريبة” لا يُلزم المحل بمسؤولية إذا طرأ أي تغيير في وضع الرسوم بعد الكشف عليه عبر تطبيق تليفوني؛ إذ يمكن للجهات المختصة أن تعيد فرض الرسوم في أي وقت، وهو ما يضع المستخدم في موقف حرج.

وأكد تجار أن خطوة الحكومة نحو حوكمة سوق الهواتف المهربة يجب ألا تكون بأثر رجعي؛ لتجنب إيذاء التجار الصغار والمستهلكين، واقترحوا أن تتجاهل السلطات جميع الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، وفقًا للتعليمات الرسمية الحالية، لضمان استقرار السوق.

كما عانت السوق من عشوائية واضحة في تحديد قيمة الضريبة المفروضة؛ إذ تعلن الحكومة رسمًا ثابتًا نسبته 38.5%، لكن الواقع اختلف كثيرًا، حيث تقاضى أحد القادم من الخارج رسوماً جماركية تجاوزت 7 آلاف جنيه على هاتف قيمته تسعة آلاف، أي بنسبة 77.7% مما أثار استياءً واسعًا.

تأثير الفوضى على سوق المحمول ودور الجهات الرسمية

في متابعة للأحداث، كشف محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن اليوم الذي سبق تطبيق فرض الرسوم شهد تشغيل ما يقرب من 594 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج بشكل غير قانوني للتهرب من الرسوم، وأكد أن الجهات المختصة ستتعقب هؤلاء التجار، مشيرًا إلى أن الأفراد ممن شغلوا هواتفهم قبل 1 يناير 2025 لن تفرض عليهم أية رسوم جمركية.

وفي ظل هذا الوضع، قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك شكاوى يومية من تجار ومستهلكين بسبب تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، معتبراً أن هذا القرار تسبب في “عشوائية” كبيرة داخل السوق، وهو ما دفع كثيرًا من التجار إلى إغلاق محالهم نتيجة الخسائر المالية المتزايدة.

• الشكاوى الكثيرة المقدمة إلى أجهزة حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• استقبال المستهلكين لرسائل تحذير بدفع ضرائب على هواتف قديمة
• تأثر التجار الصغار وخسائر متراكمة بسبب تطبيق الرسوم بأثر رجعي
• وجود خلل في نظام تسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني”
• تشغيل ملايين الهواتف قبل بدء فرض الرسوم لمراكمة المخالفات

هذا كله يجعل فوضى سوق المحمول جلية، حيث تتشابك المصالح الحكومية مع ممارسات التجار والمستخدمين على حد سواء، ويتطلب الوضع تدخلًا دقيقًا لإعادة التوازن وضمان تطبيق الرسوم بعدم الإضرار بالأطراف الضعيفة سواء كانوا مستهلكين أو تجارًا صغارًا.