وزيرة التضامن تشيد بجهود النيابة العامة في زيارات دور الرعاية على مستوى الجمهورية

وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية لما لها من أثر بالغ في تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم؛ حيث أعربت الوزيرة عن تقديرها الكبير لدور النيابة العامة في المتابعة المستمرة والميدانية التي تشمل زيارات دور الرعاية الاجتماعية، مما يتيح الكشف المبكر عن أي مشكلات والعمل على حلها بشكل فعال.

تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي لجهود النيابة العامة في دعم دور الرعاية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جهود النيابة العامة في دعم ومتابعة دور الرعاية الاجتماعية تمثل قيمة كبيرة في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تواصل النيابة زيارتها بشكل دوري لضمان تطبيق معايير الرعاية ومتابعة حالة النزلاء بطريقة دقيقة؛ وهذا يعكس حرص الدولة على تقديم الرعاية الأمثل للأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة داخل هذه المرافق الحيوية، كما تأتي هذه الجهود تعزيزًا للسير نحو مجتمع أكثر عدالة ورعاية.

دور النيابة العامة في الزيارات الميدانية لدور الرعاية وتعزيز جودة الخدمات

تلعب النيابة العامة دورًا محوريًا في إجراء الزيارات الميدانية المنتظمة لدور الرعاية، حيث تتابع مدى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، وتراقب سير العمل داخل تلك الدور؛ كما تسهم هذه الزيارات في رصد أي تجاوزات أو مشكلات، وعلى ضوء ذلك تُتخذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق النزلاء وحمايتهم، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن لوضع حلول فورية ومستدامة ترفع من جودة الخدمات المقدمة وتضمن توفير بيئة آمنة وصحية تليق بالفئات المستفيدة.

نتائج زيارات النيابة العامة لدور الرعاية الاجتماعية وأهميتها في الحماية الاجتماعية

تحقق زيارات النيابة العامة لدور الرعاية أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حماية الفئات الهشة، فهي تضمن متابعة دقيقة لكل ما يقدم داخل هذه المؤسسات من خدمات ورعاية، وتشجع على تحسين السلوكيات وتعزيز الشفافية داخل هذه المرافق؛ وتصاحب هذه الجهود تقارير دورية توضح حالة دور الرعاية وتقدم توصيات بضرورة تطوير البنية التحتية أو الكادر المتخصص في تلك المراكز، مما يلعب دورًا فعالًا في دعم السياسات الاجتماعية للحماية. تشمل تلك الجهود:

• التفتيش الدوري لبيئة دور الرعاية ومستوى النظافة والصحة
• متابعة الحالة النفسية والجسدية للنزلاء لضمان سلامتهم
• التأكد من التزام العاملين بالقوانين والمعايير المهنية
• إعداد تقارير مفصلة تقترح تحسينات وتطويرات مستمرة

تشير هذه الممارسات إلى التنسيق المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، إذ تُمكِّن تلك الشراكة من الاستجابة السريعة للملاحظات وتقديم الدعم اللازم، الأمر الذي يعزز من حماية حقوق الفئات الاجتماعية المستهدفة، ويُسهم في بناء بيئة رعاية أكثر أمانًا وتوازنًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على كافة المستويات.