انطلاق لجان حصر عقارات الإيجار القديم رسميًا قبل تصديق الرئيس.. ما الخطوة المقبلة؟

الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم ومباشرة لجان الحصر تمثل نقطة تحول رئيسية في تنظيم سوق العقارات وتحسين العلاقة بين المالك والمستأجرين، حيث ينتظر الجميع بدء هذه الإجراءات بفارغ الصبر لمعرفة كيف ستسير المرحلة الجديدة في إدارة عقود الإيجار القديمة وتأثيرها على السوق العقارية في مصر.

توقيت مباشرة لجان الحصر في الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم

بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح الجميع يترقب بشغف موعد انطلاق الإجراءات التنفيذية، وعلى رأسها مباشرة لجان الحصر، إذ تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بقرار يصدر عن المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان تتولى تقسيم المناطق التي تضم عقارات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توفر المرافق الأساسية، طبيعة الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية المحددة وفق قوانين الضرائب العقارية. تبدأ هذه اللجان أعمالها ابتداءً من تاريخ سريان القانون فور نشره؛ وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء عمليات الحصر والتصنيف، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة لذات المدة بأمر من رئيس مجلس الوزراء. بعد انتهاء المهلة، يعلن المحافظ نتائج عمل اللجان رسميًا عبر الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ووحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة.

آليات الحصر والقيمة الإيجارية المؤقتة في الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم

تنص الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بدفع مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيه حتى انتهاء اللجان من أعمالها وإصدار قرار المحافظ، وهذا وفق المادة الرابعة من القانون، بهدف ضمان استمرارية الدفع وعدم توقف السوق خلال فترة الحصر. عند صدور نتائج اللجان، وفي حالة وجود فروق إيجارية بين ما دفعه المستأجر والقيمة الفعلية المستحقة حسب التصنيف الجديد، تُسوى هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية لفترة استحقاق الفروق نفسها، مما يخفف العبء المالي المفاجئ على المستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، تلعب لجان الحصر دورًا حيويًا كخطوة محورية لاستكمال باقي أحكام القانون، خاصة وأن المادة الثانية تشير إلى انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية خلال سبع سنوات، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يناقش الطرفان إنهاء التعاقد قبل ذلك.

الأبعاد الاجتماعية والتعديلات الإيجارية في الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم

يُساهم القانون الجديد من خلال الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم في تعديل سوق الإيجار تدريجيًا، حيث تنص المادة السادسة على زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15%، بهدف سد فجوة فروق الإيجارات القديمة وإعادة التوازن إلى السوق. كما تم مراعاة الأبعاد الاجتماعية، حيث تمنح المادة الثامنة المستأجرين الحاليين أو من انتقلت إليهم عقود الإيجار في ظروف إنسانية أو اجتماعية، الحق في طلب الحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك، شريطة التنازل عن الوحدة الحالية. هذا الإجراء يمنح فرصًا للعائلات محدودة الدخل للحفاظ على سكن مناسب ضمن ضوابط واضحة، مما يعكس حرص القانون على دعم الشرائح الاجتماعية المختلفة. يتضح من ذلك أن الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم تستهدف تحقيق توازن شامل بين الحقوق والواجبات، وتعزيز شفافية السوق العقارية، في ظل جدول زمني مدروس مدعوم بقواعد واضحة.

• تشكيل لجان الحصر بقرار المحافظ
• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• مجال عمل اللجان يبدأ مع سريان القانون
• إعلان النتائج في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية
• تسوية الفروق الإيجارية بأقساط شهرية متساوية
• حق المستأجرين في التقدم لوحدات بديلة للإيجار أو التمليك

انتظار بدء عمل لجان الحصر في الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم يمثل نقطة محورية لفهم إطار تنفيذ القانون وتأثيره على مشهد الإيجارات القديم، إذ يعزز القانون ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويهيئ للسوق العقارية المصرية بيئة أكثر شفافية ونموًا مستدامًا خلال الفترة المقبلة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتنظيم حقوق وواجبات الطرفين بأسلوب متوازن يخدم مصلحة جميع الأطراف.