قانون الإيجار القديم يقترب من التنفيذ الرسمي في أغسطس.. هل يصدر قرار الرئيس؟

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم النهائية مع اقتراب تنفيذ التعديلات الجديدة، حيث يترقب الجميع قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون في غضون المهلة الدستورية التي تنتهي في أغسطس 2025. السؤال الأساسي الذي يشغل المصريين هو: هل يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم تلقائيًا إذا لم يصدر الرئيس قرارًا رسميًا خلال هذه المهلة؟

كيف يؤثر حكم المحكمة الدستورية على تنفيذ قانون الإيجار القديم؟

يُعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 نقطة تحول حاسمة في قانون الإيجار القديم، إذ قضى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يعد الإطار القانوني للعلاقة بين المالك والمستأجر. جاء في نص الحكم أن التطبيق القانوني يبدأ مباشرة بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان، وهو ما تحقق رسميًا بعد انتهاء جلسات البرلمان في يوليو 2025. استجابةً لهذا الحكم، قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد وضّح معالجة أسباب عدم دستورية القانون السابق، وتم تمريره من قِبل مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2025، ليُحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة.

مراحل تشريعية تحكم مصير قانون الإيجار القديم وتوقيت تنفيذه

يمر قانون الإيجار القديم الجديد عبر أربع مراحل تشريعية رئيسية حددتها مصادر قضائية رسمية، وهي كالتالي:

• مرحلة الاقتراح: حيث قدمت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان.
• مرحلة الإقرار: وافق البرلمان على نصوص القانون بعد نقاش مستفيض.
• مرحلة التصديق: يُنتظر فيها قرار رئيس الجمهورية إما بالموافقة أو الاعتراض.
• مرحلة النشر: يتم فيها نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ الإجراء وملزمًا للجميع.

بسبب انتهاء ولاية البرلمان الحالي، يقف القانون اليوم عند مرحلة التصديق التي تمنح الرئيس 30 يومًا لتقرير موقفه، تنتهي هذه المهلة رسميًا مع بداية شهر أغسطس 2025.

ماذا يحدث إذا لم يصدر الرئيس قرارًا بتنفيذ قانون الإيجار القديم؟

نص المادة 123 من الدستور المصري يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا تبدأ من تسلمه القانون، ليوقعه أو يعترض عليه، وفي حال غياب أي قرار خلال هذه المدة، يُعتبر القانون مصدقًا بقوة الدستور تلقائيًا، ويُعلن في الجريدة الرسمية، ومن ثم يدخل حيّز التنفيذ مباشرة. وإذا قرر الرئيس الاعتراض، فإن القانون يُعاد إلى البرلمان، لكن مع فض المجلس الحالي، لا تطرح المناقشة من جديد إلا بعد تشكيل مجلس نواب جديد، الأمر الذي يوقف العمل بالقانون مؤقتًا ويُحدث حالة من التعليق الدستوري لحين استكمال السلطة التشريعية.

التأثير المتوقع لتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد على الملاك والمستأجرين

التعديلات الحديثة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود التي مضى عليها وقت طويل دون تعديل في القيمة الإيجارية. وتراعي التعديلات الجديدة حكم المحكمة الدستورية، إذ تنص على فترة انتقالية تدريجية لإنهاء العقود القديمة، مما يضمن مرونة تأمين الحقوق القانونية للمستأجرين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. ورغم أن القانون لم يُنشر رسميًا بعد، إلّا أن توجهاته تشير إلى تنظيم واضح ومحدد للعلاقة الإيجارية.

نصائح قانونية هامة للملاك والمستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

• يتوجب على الجميع متابعة الجريدة الرسمية مع بداية أغسطس لأنها قد تحتوي على نشر تلقائي لقانون الإيجار القديم دون صدور قرار جمهوري صريح.
• المستأجرون في الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم يجب أن يراجعوا تفاصيل التطبيق فور صدور اللائحة التنفيذية لضمان حقوقهم.
• على الملاك الامتناع عن أي إجراءات قانونية تُحدِث تغييرًا حتى صدور التفسير واللائحة التنفيذية من الجهات المختصة.
• في حال تم تنفيذ القانون تلقائيًا، تبدأ مرحلة انتقالية جديدة يجب الاستعداد لها قانونيًا، من خلال تحديث العقود والتواصل مع محامين مختصين في قوانين الإيجار.

يمثل قانون الإيجار القديم نقطة تحول حاسمة في تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ والمرحلة القادمة تتطلب يقظة قانونية ومتابعة دقيقة من الجميع لاستيعاب التغيرات الناتجة عن تنفيذ هذا القانون. الجميع اليوم بانتظار الإعلان الرسمي في الجريدة الرسمية، الذي سيكون القرار الفاصل في بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد من أغسطس 2025.