«الضرائب» تبدأ تنسيقاً مع «الرقابة المالية» لوضع خريطة استراتيجية للشركات الناشئة لعام 2025

الضرائب وتنسيقها مع الرقابة المالية لوضع خريطة للشركات الناشئة أمر محوري لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث تركز وزارة المالية على تطوير السياسات الضريبية لضمان تحقيق العدالة والكفاءة، بالإضافة إلى استدامة موارد الدولة دون التأثير سلبًا على الابتكار المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية الرقمية.

تنسيق الضرائب مع الرقابة المالية لدعم نمو الشركات الناشئة

تأتي أهمية التنسيق بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية في وضع خريطة تنظيمية تدعم الشركات الناشئة بشكل مباشر، فقد أشارت مصلحة الضرائب خلال مشاركتها في منتدى التكنولوجيا المالية ٢٠٢٥ إلى استمرار هذا التعاون بهدف تطوير السياسات التي تلبي طبيعة الأنشطة الرقمية الحديثة، ما يعكس توجه الدولة نحو خلق بيئة مناسبة لروّاد الأعمال في هذا المجال. هذه الخريطة التنظيمية تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية للضرائب، حيث تركز على تيسير الإجراءات وتنظيم منتديات دورية تجمع بين الدولة وروّاد التكنولوجيا المالية بهدف تقييم أثر السياسات الضريبية الحالية، فضلًا عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة تعامل مباشرة مع استفسارات الممولين الرقميين وتوفير دعم تفاعلي مستمر.

تحسين البنية التشريعية والرقابية للضرائب الرقمية وفق خريطة الشركات الناشئة

تسعى مصلحة الضرائب من خلال وحدة التجارة الإلكترونية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، بحيث تتماشى بشكل كامل مع متطلبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، وذلك عبر تحسين آليات التسجيل والإقرار والسداد الإلكتروني. هذا التطوير يتماشى مع خريطة الشركات الناشئة التي تضمن دعم الالتزام الضريبي دون فرض أعباء كبيرة على رواد الأعمال، مع إشراك كافة الأطراف المعنية من خلال منتديات حوارية موسعة. كما تسلط الوحدة الضوء على التحديات التشريعية التي تواجه التكنولوجيا المالية، لا سيما فيما يتعلق بامتثال الشركات الرقمية الجديدة للمنظومة الضريبية، مؤكدة على فتح قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين وأصحاب المشاريع الناشئة في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى ومنصات الدفع الإلكتروني.

دور منصة الدعم الإلكتروني في تعزيز الامتثال الضريبي للشركات الناشئة الرقمية

تعتبر المنصة الإلكترونية الموحدة من أبرز عناصر خريطة الشركات الناشئة، حيث توفر الدعم الفني والتوعوي للمسجلين في نشاط التجارة الإلكترونية، سواء من داخل مصر أو من الشركات غير المقيمة، في ظل التوسع المستمر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاقتصاد الرقمي؛ إذ تسهل المنصة التواصل وتسهّل الإجراءات الضريبية من خلال تقديم نماذج ناجحة للامتثال الطوعي والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. توضح وحدة التجارة الإلكترونية خلال المنتديات التي تشارك بها أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب وجمهور المتعاملين على الإنترنت، وذلك من خلال:

• إتاحة محتوى توعوي مبسط وواضح
• تنظيم لقاءات مفتوحة وورش عمل متخصصة
• متابعة مستمرة للتحديات التي تواجه السوق الرقمية
• التنسيق المتكامل مع الشركاء من القطاع الخاص والجهات الرقابية

وقد أثنى المشاركون في منتدى التكنولوجيا المالية ٢٠٢٥ على النهج التشاركي لوحدة التجارة الإلكترونية في صياغة السياسات الضريبية الرقمية، وهو ما يعكس توجه الدولة الحثيث نحو تحويل تحولات الاقتصاد الرقمي إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية المستدامة عبر التنسيق المستمر بين الضرائب والرقابة المالية ضمن إطار خريطة الشركات الناشئة الرقمية.