السيسي يوضح مصير قانون الإيجار القديم ويوجه رسالة طمأنة للمستأجرين رسمياً

السكن المناسب للمواطنين في مصر يمثل أولوية قصوى تلتزم بها الدولة بكل قوة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح لأحد من مواطنيها بالعيش في ظروف غير آمنة أو داخل مناطق عشوائية غير ملائمة، موضحاً أن كل من يستحق حق السكن الملائم لن يُترك وحيداً يواجه قلق المستقبل. جاءت تصريحات الرئيس في ظل النقاشات المحتدمة حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن أي تعديل في هذا الملف سيتم بدقة بالغة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وضمن إطار الحفاظ على الاستقرار وتحقيق العدالة لكل الأطراف.

تأكيد الرئيس السيسي على حق السكن المناسب للمواطنين في مصر

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث تلتزم بضمان حق السكن الكريم لكل مواطن يستحق ذلك، ولا تسمح لأي فرد بأن يكون عرضة لضغوط القلق بشأن السكن أو المستقبل. وقد أشار إلى أن الحكومة تدرك تماماً أهمية مسألة السكن المناسب للمواطنين، ما يجعلها تحرص على توفير الحماية والرعاية، وتوفير بيئة آمنة للحياة بعيداً عن المناطق العشوائية. وسط تداول الرأي العام لقانون الإيجار القديم، بات الجميع متوجساً من أي تغييرات قد تُحدث اضطرابات، لذا جاءت تصريحات الرئيس لطمأنة المواطنين، مؤكداً أن الإدارة المصرية لا تسعى إلى خلق أزمات جديدة وأنها حريصة على التوازن العادل بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع احترام الحقوق وعدم الإضرار بأي طرف.

الاستقرار الاجتماعي ودور قانون الإيجار القديم في توفير السكن المناسب

في سياق الحديث عن مسألة السكن المناسب للمواطنين في مصر، برزت قضية قانون الإيجار القديم كأحد الملفات الحساسة التي تلامس حياة الملايين، حيث تتزايد المناقشات والاهتمامات بهذا الموضوع الحيوي. أكد الرئيس السيسي أن التعامل مع هذا القانون سيكون بحذر شديد، مع الحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشكل دقيق، وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب. أوضح أن الهدف الأساسي من التعديلات هو خدمة الصالح العام وتطوير حلول متوازنة تستوعب مختلف وجهات النظر، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على سكن مناسب آمِن يُرتكز على التفاهم والتوازن بين جميع الأطراف المعنية.

خطوات إقرار قانون الإيجار القديم وأثرها على توفير السكن المناسب للمواطنين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم قد وُجّه رسمياً إلى مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من تعديلاته داخل البرلمان، حيث يتمتع رئيس الجمهورية بحق التصديق عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام، وفي حال عدم التصديق يصبح القانون ساري المفعول تلقائياً. وإذا ما طرحت الرئاسة أي اعتراضات، يعاد القانون لمجلس النواب لمناقشة النقاط الخلافية بجلسة استثنائية، مع إمكانية مواصلة المجلس على نصه الأصلي، ليتم اعتماده نهائياً وفقاً للإجراءات الدستورية. تعكس هذه الخطوات حرص الدولة على التشاور المجتمعي وضمان مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ قرار يمثل ضمانة للازدهار الاجتماعي وتحقيق السكن المناسب للمواطنين في مصر باحترام الحقوق وتحقيق الاستقرار. يبرز الجدول التالي مواعيد التصديق ومسارات القانون:

• التزام الدولة بضمان حق السكن الكريم لكل مواطن
• تطوير حلول متوازنة لقانون الإيجار القديم مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
• التشاور المجتمعي ومشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرار
• سعي متواصل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتجاوز التحديات مع الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين