تصفية العقارات.. قرار من البنك المركزي السعودي يُلزم البنوك بإنهاء ملفات المتعثرين

قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات هي المحور الأساسي الذي تدور حوله الإجراءات الرقابية الجديدة التي أعلن عنها “ساما” مؤخرًا لضمان استقرار القطاع المصرفي وتنظيم الأصول العقارية التي تؤول للبنوك نتيجة تعثر المديونيات، حيث ألزم المركزي كافة المصارف العاملة بالمملكة بضرورة الالتزام بجدول زمني صارم لتقديم خطط التصفية السنوية التي تضمن عدم بقاء هذه الأصول في عهدة البنوك لفترات تتجاوز النظم المحددة، وهو ما يعزز من كفاءة التدفقات النقدية ويمنع تراكم الأصول غير التشغيلية داخل الميزانيات العمومية للبنوك السعودية.

آليات تطبيق قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات

تستهدف قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات وضع إطار تنظيمي محكم يتطلب من البنوك التحرك بفاعلية لبيع العقارات التي آلت إليها مقابل مديونيات متعثرة، إذ يجب على المصارف تزويد “ساما” بخطة سنوية شاملة لهذه الأصول في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من انقضاء السنة الميلادية؛ وذلك تماشيًا مع المادة القانونية في نظام مراقبة البنوك التي تفرض تصفية العقار خلال ثلاث سنوات كحد أقصى إذا لم يكن العقار مخصصًا لمقرات العمل أو سكن الموظفين، وهذا التوجه يضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع ممتلكات البنوك غير الأساسية ويساهم في تنشيط حركة التداول العقاري للأصول المرهونة سابقًا.

المعايير الرقابية في قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات

تتضمن قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات اشتراطات إدارية دقيقة، حيث لا يُقبل الاكتفاء بإعداد القوائم فحسب، بل يجب أن تخضع هذه الخطط لرقابة صارمة من إدارات المراجعة الداخلية داخل كل بنك على حدة، ثم اعتمادها بشكل رسمي من مجالس الإدارة قبل رفعها إلى الجهات المختصة في البنك المركزي؛ كما شدد التعميم الصادر على ضرورة إرفاق كافة تقارير المراجعة وقرارات المجلس المعنية، مع التشديد على أن البنك المركزي لن يلتفت لأي طلبات فردية تستهدف تمديد مدد الاحتفاظ بالعقارات، بل يجب أن يكون طلب التمديد مدرجًا بشكل قانوني ومنظم ضمن الخطة السنوية الموحدة التي تراجعها الإدارة العامة للتراخيص البنكية لضمان توحيد الإجراءات المتبعة.

• إعداد خطة تصفية سنوية محدثة وشاملة لكافة العقارات والرهونات التي انتقلت ملكيتها للبنك.
• إدراج العقارات التي اقتربت فترتها النظامية من الانتهاء ضمن قوائم البيع العاجلة.
• ضرورة اعتماد الخطط من مجالس إدارات البنوك مع تقديم تقرير مفصل من إدارة المراجعة الداخلية.
• تزويد “ساما” ببيانات تفصيلية دورية حول حالة كل عقار خلال ثلاثين يومًا من منتصف ونهاية العام.

المدد الزمنية والالتزامات في قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات

توضح قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات أن الجدول الزمني ليس مجرد إجراء روتيني بل هو التزام قانوني يترتب عليه مسؤوليات جسيمة، إذ قامت صحيفة عكاظ بتسليط الضوء على تفاصيل التعميم الذي يلزم البنوك بضرورة موافاة الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي ببيانات دقيقة، وهذه البيانات تهدف إلى رصد مستويات الإنجاز في تصفية الأصول التي آلت للبنك وفاءً للدين؛ ومن المهم للمؤسسات المالية استيعاب أن النموذج المعتمد من المركزي يجب أن يعكس الواقع الفعلي للعقارات سواء التي ما زالت ضمن المهلة النظامية أو تلك التي تتطلب استثناءات محددة للتمديد بناءً على وضع السوق، مما يجعل المنظومة المصرفية أكثر مرونة وقدرة على إدارة المخاطر الائتمانية المتعلقة بالضمانات العقارية.

تستمر قرارات البنك المركزي السعودي بشأن تصفية العقارات في رسم خارطة طريق واضحة للعلاقة بين التحصيل البنكي وإدارة الأصول العقارية؛ مما يسد الثغرات القانونية التي قد تظهر عند تسوية المديونيات الكبيرة، حيث تعكس هذه الخطوات رغبة “ساما” في تسريع وتيرة استرداد الأموال وتوجيهها نحو الدورة الاقتصادية عوضًا عن تجميدها في أصول ثابتة لا تخدم النشاط المصرفي الأساسي للدولة.