هل يحق للعامل في المتجر البيع بالدين بدون موافقة صاحب العمل؟ إجابة الشيخ السليمان بالفيديو

هل يجوز للعامل في متجر أن يبيع بالدين دون إذن صاحب العمل؟ يعتبر هذا السؤال من أهم الأمور التي تثير التساؤل في مجال العمل التجاري، حيث يعتمد الحكم الشرعي على وجود وكالة واضحة للعامل من قبل صاحب المتجر والمعروف في العرف التجاري؛ فالعامل يمكن أن يكون وكيلاً مخولاً للبيع بالدين إذا توافرت الشروط المعتبرة أو إذا تم منح الإذن صراحة، وإلا فإن البيع بالدين دون إذن يُعد تصرفًا غير مشروع يتحمل العامل تبعاته.

حكم بيع العامل في المتجر بالدين دون إذن صاحب العمل وفق الوكالة والعرف التجاري

يُبيّن الشيخ عبدالسلام السليمان أن الحكم على مسألة بيع العامل في المتجر بالدين دون إذن صاحب العمل يتوقف بشكل رئيسي على ما إذا كان العامل موكلاً رسميًا من قبل صاحب المحل؛ إذ يُعتبر العامل وكيلًا عن صاحب المتجر في حال وجود وكالة صريحة أو عرفية، ويُقاس ذلك بالعادات المتعارف عليها في المجال التجاري. فإذا كان من المعتاد في المتجر أن تُباع السلع بالدين أو أعطى صاحب العمل تفويضًا واضحًا للعامل، يُعتبر البيع بالدين جائزًا ولا مانع شرعي منه ولا قانوني؛ خصوصًا ما يحدث في محلات البقالات الصغيرة التي تعتمد ذلك النوع من المعاملات لتسهيل التعامل مع الزبائن.

متى لا يجوز للعامل بيع السلع بالدين دون إذن صاحب العمل؟

يشدد الشيخ السليمان على أن في حالة غياب الوكالة الصريحة وعدم وجود عرف يسمح للعامل ببيع السلع بالدين، فإن هذا التصرف يكون خارج نطاق السلطة الشرعية والقانونية للعامل، ويُعد تجاوزًا على حقوق صاحب المحل؛ لأنه يقوم ببيع سلعة بالدين دون تفويض يعتمده صاحب المحل. لذلك، فإن أي بيع من هذا النوع لا يجوز، ولا يُعد ملزمًا لصاحب العمل، ولا يجوز للعامل بموجبه التنازل عن هذه الحقوق أو الالتزام بالدين بدلاً من صاحب المحل.

التزام العامل بضمان قيمة السلع المباعة بالدين بدون إذن صاحب العمل

في حالة قيام العامل بإعطاء سلعة لأحد العملاء بالدين من دون الحصول على إذن صريح من صاحب المحل، يكون عليه مسؤولية ضمان قيمة هذه السلع لصاحب المشروع، إذ يتحمل العامل المسؤولية المالية عن القِيمة المترتبة على هذا البيع غير المصرح به. ويُعتبر هذا الأمر تأكيدًا على مسؤولية العامل في الأمور التي تتجاوز حدود الوكالة أو التفويض المعطى له، وذلك بهدف حماية حقوق صاحب المحل والحفاظ على سمعته ومنع الضرر الاقتصادي الناتج عن المعاملات غير المصرح بها.

• البيع بالدين جائز إذا كان العامل موكلاً رسميًا من قبل صاحب المحل
• البيع بالدين ممنوع بدون إذن صريح أو عرف تجاري معتمد
• العامل يضمن قيمة السلع التي باعها بالدين دون تفويض من صاحب العمل