أسعار الذهب والعملات تتراجع خلال الأسبوع الجاري مع توقعات بتثبيت الفائدة العالمية

تحركات البورصة المصرية وأداء الأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية عكست تطورات مهمة خلال الأسبوع الماضي، حيث تأثرت السوق بعدة عوامل مثل قرارات البنوك المركزية والتغيرات الجيوسياسية، مع استمرار نمو مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تحديات متعددة.

تأثير السياسة النقدية العالمية على تحركات البورصة المصرية

شهدت الأسواق العالمية استقرارًا نسبيًا بفضل اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان، ما ساهم في تهدئة التوترات بشكل مؤقت؛ في حين تميل توقعات الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة وسط ضغوط الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يطالب بتخفيضها نتيجة تكاليف مشروع الفيدرالي؛ كما يتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاضًا في معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال عامي 2024 و2025، وهو ما ينعكس على الأسواق العالمية ومنها البورصة المصرية بشكل غير مباشر.
فيما يتعلق بأسعار السلع، ارتفعت أسعار النفط بدعم من آمال تجارية وخطط روسية لتقييد صادرات البنزين، بينما شهد الذهب العالمي انخفاضًا إلى 3350 دولارًا، واستمر صعود الفضة لتصل إلى 67 جنيهًا للجرام؛ أما العملات المشفرة فكان أداؤها متباينًا، مع تراجع البيتكوين بنسبة 1.8%، مما يؤثر على ثقة المستثمرين بشكل عام.

السياسة النقدية المحلية وتأثيرها على تحركات البورصة المصرية

على المستوى المحلي، حافظ سعر الدولار على استقراره عند 49 جنيهًا، ما يعزز فرص تراجع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة؛ هذا إلى جانب قرار البنك الأهلي المصري بطرح شهادات استثمار بفائدة 17% لمدة 3 سنوات، والتي من المتوقع أن تجذب السيولة إلى القطاع المصرفي وتقلل من الضغوط التضخمية.
شهدت تجارة وصادرات الذهب المصري قفزةٍ هائلة بنسبة 194%، محققة أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2025، بينما تراجعت إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، وهو ما يشكل تحديًا يتطلب استراتيجيات مضبوطة لتعزيز مصادر الدخل الأخرى.

مستجدات الاستثمار والتطورات في مؤشرات البورصة المصرية

تحول ميزان المدفوعات إلى عجز كلي بقيمة 1.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض كلي بلغ 4.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة السابقة، ما يشير إلى تحديات في المالية العامة يتطلب التعامل معها بحرص.
توجيهات رئاسية من الرئيس السيسي تسعى إلى تسريع ربط الاكتشافات البترولية الجديدة بالإنتاج، إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مما يدعم الاقتصاد ويدفع مؤشرات البورصة المصرية للصعود.
ومن التطورات المرتقبة طرح الشركة الوطنية للطباعة بمشاركة مستثمر سعودي، إلى جانب تسهيلات منح تراخيص لسيارات النقل السياحي المحلية والمستوردة، ما يعزز من حيوية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
فيما يخص أداء مؤشرات البورصة المصرية، يقترب مؤشر EGX30 من مقاومة 34,500 نقطة، بينما حقق مؤشر EGX70 قمة جديدة مميزة، مع نشاط ملحوظ في الأسهم التالية:

• أوراسكوم بزيادة %21
• العربية للأسمنت بزيادة %12
• أديتا بزيادة %9

بالنظر إلى هذه المؤشرات والتحركات، يظهر أن البورصة المصرية مرت بفترة من الأداء القوي وسط تحديات اقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، ما يسلط الضوء على أهمية متابعة مستمرة للسياسات النقدية والتجارية وتأثيرها على استقرار ونمو الأسواق المالية.