المستشار عصام مهني يتقدم بدعوى قضائية لإعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة يدوياً.. ما المصير؟

إعادة تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة أصبحت مطلبًا قانونيًا ملحًا لدى عدد من الطلاب وأولياء الأمور الذين يشعرون بالظلم؛ إذ أعلن المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تحرك مكتبه القانوني لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بإعادة تصحيح أوراق أحد طلاب الثانوية العامة يدويًا وبحضور جهة محايدة، تأكيدًا على حق الطالب في تقييم عادل وشفاف.

الدعوى القضائية لإعادة تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة وأهميتها في ضمان العدالة التعليمية

اتخذ المستشار عصام مهنا خطوة قانونية مهمة برفع دعوى رسمية لإعادة تصحيح أوراق أحد طلاب الثانوية العامة؛ حيث تستند الدعوى إلى حق دستوري واضح يمنح الطالب ضمان التعليم العادل وتقييم درجاته بشفافية كاملة، خاصة مع وجود حالات مشابهة تقدم فيها طلاب بتظلمات دفعت الكثير منهم للاعتراض على طريقة التصحيح وتقنيات التجميع. تأتي هذه المبادرة في سياق قانوني رصين يهدف إلى تعزيز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في منظومة امتحانات الثانوية العامة، وحماية حقوق المتضررين من أخطاء التصحيح التي أثرت على مستقبلهم الدراسي.

الرد الرسمي وتحضيرات وزارة التربية والتعليم لفتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2025

تستعد وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات التظلم من نتائج الثانوية العامة للعام 2025 رسميًا، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل بعد إعلان النتائج وتسليم استمارات النجاح في المدارس، حيث أنهت الوزارة كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستقبال الطلاب. تشمل هذه الإجراءات تحديد مقرات الاطلاع، وضوابط تقديم الطلبات، والإجراءات المالية المتصلة بسداد رسوم التظلم، التي تبلغ 300 جنيه عن كل مادة وفقًا لما تم تحديده بالعام السابق، مع إمكانية السداد إلكترونيًا عبر المنافذ المعتمدة لضمان الشفافية والدقة في العملية.

خطوات تقديم طلب التظلم وأهم التوصيات للطلاب الراغبين في إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن آلية التقديم على التظلمات ستعلن قريبًا عبر الموقع الرسمي، حيث تبدأ خطوات التقديم بتسجيل بيانات الطالب إلكترونيًا على موقع التظلمات، يلي ذلك اختيار المواد التي يرغب الطالب في التظلم منها، ثم سداد الرسوم المطلوبة، وبعدها يتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على كراسة الإجابة من قبل الطالب. وبذلك توفر الوزارة منصة منظمة لضمان حقوق الطلاب في مراجعة أوراقهم بدقة، وهي:

• تسجيل بيانات الطالب عبر موقع التظلمات الإلكتروني
• اختيار المواد المراد التظلم على نتيجتها
• سداد رسوم قدرها 300 جنيه لكل مادة
• تحديد موعد ومقر الاطلاع على كراسة الإجابة

واستجابة لهذا التحرك القانوني والاهتمام الطلابي، دعا المستشار عصام مهنا وزارة التربية والتعليم إلى التعامل بجدية مع حجم الشكاوى التي ظهرت بعد إعلان النتائج، مؤكدًا أن هذه الدعوى تمثل البداية لسلسلة إجراءات قانونية لدعم الطلاب المتضررين والحفاظ على حقوقهم، في ظل الأهمية القصوى للثانوية العامة كمحطة حاسمة تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، ما جعل الكثير من أولياء الأمور والطلاب يثمنون هذه المبادرة باعتبارها فرصة لاستعادة الحقوق التي يشعرون بأنها أُهدرت.