قانون العمل الجديد 2025 يحمل في طياته تغييرات جوهرية تستهدف تحسين بيئة العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل. وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون بعد سنوات من النقاشات المجتمعية ليصبح نقلة نوعية تُعزز مناخ الاستثمار في سوق العمل المصري وتدعم استدامة الحقوق العمالية في آنٍ واحد، مما يعكس مواصلة الدولة لنهج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
أهمية قانون العمل الجديد 2025
يأتي هذا القانون لتحقيق أهداف متعددة أبرزها تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل داخل سوق العمل المصري، مع ضمان حقوق جميع الأطراف بطريقة متوازنة، حيث يقدم حلولاً تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الحالي. كما يهدف إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يخلق فرص عمل جديدة ويقلل من النزاعات العمالية المزمنة. إصدار هذا القانون بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال يظهر الأولوية الكبيرة التي تمنحها الدولة لحقوق الطبقة العاملة.
أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025
يتضمن قانون العمل الجديد لعام 2025 مجموعة من البنود التي ترتقي بمستويات الأمان الوظيفي وتضمن حقوق العمال، حيث ألغى استمارة 6 الشهيرة التي كانت تُستخدم للفصل المفاجئ، وأصبح تسجيل انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل يتم عبر مكاتب العمل لضمان الحقوق القانونية. كما جرى تقييد الفصل التعسفي من خلال اشتراط قرارات المحاكم العمالية.
أما بخصوص العقود المؤقتة، فقد نص القانون على تحويلها إلى عقود دائمة عند مرور أربع سنوات من العمل المستمر، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أفضل. كما تم تحسين صيغة التعويضات لتصل إلى أجر شهرين عن كل سنة خدمة عند إنهاء العلاقة العمالية، بالإضافة إلى مكافآت نهاية الخدمة التي تُحسب على السنوات السابقة وفق معايير واضحة.
يشمل القانون أيضًا تحديد علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر، فضلاً عن توفير إجراءات حماية إضافية للمرأة العاملة وأصحاب الإعاقة وتقنين العمل عن بعد في إطار التطورات التكنولوجيا الحديثة. كل هذه البنود مجتمعة تمنح مساحات أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية التقدم الاقتصادي.
مزايا القانون وآثاره على العمال وسوق العمل
مجموعة من المزايا النوعية التي أضافها قانون العمل الجديد تجعله خطوة هامة نحو تنظيم بيئة العمل، حيث يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي ويحد من النزاعات وإهدار الحقوق، إذ يستشرف القانون إحداث توازن بين أصحاب الأعمال والعمال لصالح تحسين معدلات النمو الاقتصادي في مصر. كما يشجع على جذب الاستثمار بإلغاء عقوبات الحبس في القضايا العمالية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
كما يُشيد بهذا القانون لدعمه الفئات المهمشة مثل العمالة غير المنتظمة والمرأة العاملة، مما يسهم في تحقيق التنمية العادلة لجميع الفئات الاجتماعية. ويمكن القول إن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتكريس العدالة الاجتماعية وضمان رفاهية العاملين وانسيابية سوق العمل.
بفضل توجيهات الرئيس السيسي لتفعيل هذا القانون عبر تعزيز الحماية الاجتماعية والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية، من المتوقع أن يصبح قانون العمل الجديد 2025 نموذجًا رائدًا في دعم فرص العمل وتحسين أنظمة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
