بعد موافقة البرلمان قانون الإيجار القديم.. كيف يتحرك المستأجرون لإيقاف التنفيذ؟

الإيجار القديم وتعديل قوانينه جديد يشكل خطوة مهمة تنتظرها ملايين الأسر المالكة والمستأجرة، بعد موافقة مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة وسط ردود فعل متباينة، ما يفتح النقاش حول آلية التنفيذ وحقوق الأطراف المختلفة في إطار هذا القانون.

تطورات قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق الملاك والمستأجرين

أحدث قانون الإيجار القديم نقلة نوعية في العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية والتجارية التي تحكمها قوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حيث جاء بهدف إعادة التوازن وإنهاء عقود الإيجار القديمة بعد سنوات من الثبات في القيمة الإيجارية. نص القانون الجديد على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بداية تطبيقه، بينما تكون المدد للإيجارات غير السكنية خمس سنوات فقط، مع إمكانية التوصل لاتفاق ودي بين الطرفين لإنهاء العلاقة قبل انتهاء هذه الفترات. ويركز قانون الإيجار القديم وتعديلاته على وضع آلية واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تقسيم المناطق، مع اعتماد مبلغ مؤقت لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا للمستأجرين حتى تثبيت التقسيم الرسمي من الجهات المختصة، ما يسهم في ضبط سوق العقارات وتحقيق العدالة.

خيارات الإسكان البديل في قانون الإيجار القديم ودور وزارة الإسكان

مع انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات، يقدم قانون الإيجار القديم وتعديلاته حلولاً سكنية متنوعة من خلال 3 خيارات رئيسية أعلنها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وذلك بهدف تخفيف الضرر عن المستأجرين وتأمين احتياجاتهم. الخيارات تشمل:

• الإيجار المدعوم المرتبط بدخل الأسرة لضمان تناسب الأسعار مع القدرة المالية
• الإيجار التمليكي الذي يمتد من 20 إلى 30 سنة لمنح فرصة امتلاك الوحدة تدريجيًا
• الوحدات بنظام التمويل العقاري لتوفير خيارات مالية مرنة ومناسبة

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تبذل جهودًا لتوفير وحدات تناسب مختلف الفئات الاجتماعية، مع إمكانية التمتع بتشطيبات مختلفة، بحيث يتم تسليم الوحدات قبل نهاية المهلة الزمنية المحددة في القانون، مما يسهم في استقرار السوق العقاري وتخفيف الضغوط على المستأجرين.

ردود الفعل القانونية والشعبية إزاء قانون الإيجار القديم وتعديلاته

لم يخلو قانون الإيجار القديم من الجدل، حيث تقدّم اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، بنداءٍ إلى الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون، طالبين إعادة النظر في تعديله خصوصًا المادة الثانية التي تتعلق بمهلة الإخلاء. وأكد الجعار أن الجهات المختصة تخطط لمقاطعة السكن البديل بسبب عدم توفره فعليًا، مشيرًا إلى رغبة المستأجرين في البقاء في مساكنهم الحالية التي اعتادوا عليها والتي تمثل لهم كيانًا عائليًا واجتماعيًا.

في المقابل، عبّر مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن تأييده للتصديق على القانون لما يمثله من حلول لحماية حقوق الملاك، معتبراً أن القانون سيحد من الفوضى التي خلفها شلل التشريعات السابقة، وطمأن المستأجرين بأن تطبيق القانون لن يكون مفاجئًا طالما أن المهلة الممنوحة تمتد لسبع سنوات. وأضاف بأن الأجرة المؤقتة التي حددتها الدولة بـ250 جنيهًا ستعتاد عليها الجهات الاقتصادية تدريجيًا، رغم وجود بعض المخاوف من جانب المستأجرين القدامى الذين كانوا يدفعون مبالغ رمزية.

أما المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، الدكتور أحمد البحيري، فقد وصف القانون بأنه رغم عدم إرضائه لكل الأطراف، إلا أنه يعد خطوة حكومية مهمة بوضع سقف زمني لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده. وذكر أن الطعون القضائية في دستورية القانون حق مكفول للمواطنين، ولكن العمل بالقانون يبدأ فور التصديق عليه من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، محذرًا من قبول الأجرة الواردة بعد أغسطس للوحدات المغلقة لأنها تعد ضمنيًا قبولًا بتمديد العلاقة الإيجارية.

تظل قضية “الإيجار القديم وتعديل قوانينه” واحدة من أبرز المحطات التشريعية التي تعكس التوازن الصعب ما بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، وسط سعي حكومي حثيث نحو استقرار السوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حلول سكنية متكاملة، ورغم اعتراضات المستأجرين وتحديات تطبيقها، تبقى الرؤية الحكيمة ومتابعة التنفيذ بعناية هما العنصران الأهم لضمان نجاح هذا الفصل الجديد في تاريخ الإيجار القديم.