مصير المستأجرين بعد 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظرهم؟

قانون الإيجار القديم 2025 يشكل نقطة تحوّل مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يستهدف إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات عبر تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، بالإضافة إلى وضع آليات دقيقة لحالات الإخلاء وتسليم الوحدات، مما يوفر بيئة قانونية أكثر عدالة للطرفين.

قانون الإيجار القديم 2025: انتهاء عقود الإيجار القديمة وآليات التطبيق

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أن عقود الإيجار السكنية القديمة تُعتبر منتهية تلقائياً بعد مرور مدة سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من المالك أو المستأجر؛ هذا ما تنص عليه المادة الثانية من القانون الجديد. وتختلف مدة انتهاء العقود غير السكنية التي تم توقيعها بين أشخاص طبيعيين لأغراض تجارية أو مهنية، إذ تنتهي هذه العقود بعد خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون ما لم يتفق الطرفان على إنهائها ودياً قبل انتهاء المدة المحددة. يأتي هذا التنظيم الجديد من القانون ليعيد بناء العلاقة بين المالكي والمستأجرين، ويوضح الجدول التالي تفاصيل مدد انتهاء العقود حسب نوعها:

حالات الإخلاء الفوري وأحقية المالك في طلب الإخلاء قبل انتهاء العقود

يحدد قانون الإيجار القديم 2025 حالتين يحق بموجبها للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالإخلاء الفوري، دون انتظار انقضاء المدة القانونية للعقد، وهما:

• ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون أسباب مشروعة، مما يعد إخلالاً بشروط العقد وحق الانتفاع.
• امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة جاهزة للاستخدام تلبي نفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وفي حالة صدور القرار القضائي بالإخلاء وامتنع المستأجر عن التنفيذ، يمنح القانون المالك حق اللجوء إلى القضاء لاستكمال إجراءات الطرد، بينما لا يفقد المستأجر حقه بالاعتراض على القرار من خلال دعوى موضوعية. هذه الإجراءات تعزز من حق المالك في استعادة ممتلكاته مع الحفاظ على حقوق المستأجر في الطعن والتظلم، مما يضع حداً للتجاوزات التي قد تواجه الطرفين.

حصول المستأجرين المتأثرين على وحدات بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025

تنص أحكام قانون الإيجار القديم 2025 على أنه يحق للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم بالتأثر بالقانون التقدّم بطلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك، مع إلزامهم بتقديم تعهد رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور تخصيص واستلام الوحدة الجديدة. كما يمنح القانون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه في حالة انتقال العقد إليهم. بالإضافة إلى ذلك، أُلزمت الجهات الحكومية خلال الفترة الانتقالية بمنح الأولوية في التخصيص للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، مع مراعاة ظروف كل منطقة في حالة وجود تزاحم في الطلبات؛ وهذا يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويُسهل عملية الانتقال السلس للمستأجرين المتأثرين.

بموجب قانون الإيجار القديم 2025، تُسقط العقود القديمة فوريًا في حالتين محددتين وفق المادة السابعة: إما ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة صالحة للانتفاع بالغرض ذاته. وهكذا يعيد القانون صياغة وتوازن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، محافظًا على حقوق الطرفين وأهمية العدالة في الانتفاع بالوحدات المؤجرة.