السليمانية تطالب بصرف مكافأة الخدمة الطويلة التي توقفت منذ 2014.. هل تُحل الأزمة قريباً؟

السليمانية.. مطالبات بصرف مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين المتوقفة منذ 2014 تعتبر مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين في إقليم كوردستان من أبرز المستحقات المالية التي طال انتظار صرفها منذ صدور القرار في عام 2014، والذي يحدد منح مبلغ يعادل راتب سنة كاملة مع جميع المخصصات لمن أكملوا أكثر من 25 عاماً في الخدمة، وسط استمرار المطالبات بتفعيل هذا القرار الذي لم تقترب الجهات المختصة من تنفيذه حتى الآن.

أهمية مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين وحقوقهم المالية

تُعد مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين في إقليم كوردستان بحق مكافأة مادّية معتبرة تستحقها فئة كبيرة من الموظفين السابقين بعد أن قضوا أكثر من ربع القرن في الخدمة العامة، إلا أن تأخر صرف هذه المكافأة منذ 2014 يُثير القلق ويُضعف وضعهم الاقتصادي؛ إذ عبر صادق عثمان، المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين، عن الحاجة الملحة لتطبيق القرار بصرامة، نظرًا لتردي الأوضاع المعيشية لغالبية المتقاعدين الذين لم يستلموا مستحقاتهم المعروفة كمكافأة تعادل راتب سنة كاملة بجميع المخصصات المصاحبة معها، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأجيل ومصير القرار الرسمي الذي ظل حبيس الأدراج.

التحديات التي تواجه صرف مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين والإجراءات المطلوبة

يرى اتحاد المتقاعدين أن تأخر صرف مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين يعكس ثغرات إدارية ومالية تواجه الجهات المعنية في إقليم كوردستان، مع غياب إعلان رسمي عن الأسباب الحقيقية للتأخير، وذلك بالرغم من أن القرار صادر منذ 2014. تأتي دعوات صادق عثمان موجّهة بشكل رئيسي إلى حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لصرف هذه المكافآت، خاصة وأن الكثير من المتقاعدين يعانون ضيق الحال وأوضاعاً اقتصادية صعبة، تتطلب حلولًا عاجلة تُراعى فيها حقوق هذه الفئة الضامنة للاستقرار الاجتماعي.

التزام حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية وتأثيره على أزمة المكافآت

شهدت الأوضاع المالية في إقليم كوردستان تحولات مؤخرًا بعد إعلان وزارة المالية الاتحادية بداية صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر أيار/مايو، عقب التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية، حيث عُممت آلية “السلف المالية المشروطة” من قبل الحكومة الاتحادية نتيجة توقف تصدير نفط الإقليم من خلال ميناء جيهان التركي، ما عمّق الأزمة المالية وعقّدها. وإثر قرار المحكمة الاتحادية في شباط الماضي، الذي ألزم الحكومة الاتحادية بدفع الرواتب مباشرة، تقلصت حدة النزاعات. وفي تطور إيجابي جديد، أكدت حكومة إقليم كوردستان التزامها باتفاقياتها مع الحكومة الاتحادية، داعية الأخيرة إلى الالتزام بالمقابل، مع تقديم قوائم رواتب بكل شفافية، مما يفتح نافذة أمل لصرف مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين المنتظرة.

• قرار مكافأة الخدمة الطويلة صدر عام 2014 وهو ساري للمتقاعدين الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً في الخدمة
• مقدار المكافأة يعادل راتب سنة مع جميع المخصصات المالية
• المتقاعدون يتعرضون لأوضاع مالية صعبة بسبب تأخر صرف المكافأة
• وزارة المالية الاتحادية بدأت صرف رواتب القطاع العام بعد التزام الإقليم بتسليم النفط
• الحكومة الاتحادية أعتمدت “السلف المالية المشروطة” مما زاد تعقيد الوضع المالي
• المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومة بدفع الرواتب مباشرة لتقليص الأزمات المالية
• التزام حكومة الإقليم ببنود الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية يعزز فرصة إنهاء أزمة المكافآت

تُسلط مطالبات صرف مكافأة الخدمة الطويلة للمتقاعدين في إقليم كوردستان الضوء على أزمة مالية معقدة تأثرت بتحديات اقتصادية وسياسية محلية، يعاني منها عشرات الآلاف ممن قضوا أعمارهم في العمل العام، ويركز الجميع اليوم على التزام حكومتي الإقليم والاتحادية كخطوة أساسية لضمان حقوق المتقاعدين، ومتابعة تطبيق قرارات مكافأة الخدمة الطويلة التي طال انتظارها، إذ يبقى ذلك مطلبًا حيويًا يعكس تقدير الدولة لمساهمات هذه الشريحة الاجتماعية المهمة وضرورة تحمل المسؤولية تجاههم دون مزيد من التأخير