تحالف الشمول المالي ومبادرة “سكن لكل المصريين” يسهمان في نموذج عالمي للإسكان الميسر 2025

مبادرة سكن لكل المصريين نموذج متكامل للتمويل العقاري والإسكان الاجتماعي في مصر، تهدف إلى توفير وحدات سكنية ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وقد أثبتت جدواها عبر دراسات دولية مشتركة بين التحالف من أجل الشمول المالي AFI، البنك المركزي المصري، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

مبادرة سكن لكل المصريين ودراسة نموذج التمويل العقاري الميسر

تسلط دراسة “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر” الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرة سكن لكل المصريين، التي وفرت وحدات سكنية لعشرات الآلاف من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يجعلها واحدة من أبرز التجارب العالمية في مجال التمويل العقاري الاجتماعي؛ حيث أثبتت قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المؤسسي برؤية قيادية متقدمة، وهو ما عبّر عنه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق بإشادته بالنتائج التي وصلت إليها المبادرة مدعومة بالرؤية السياسية الحكيمة والدعم الحكومي المتواصل. وفي نفس السياق، نوّهت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإشادات الدولية تعكس اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير مساكن ملائمة بشروط ميسرة واستثنائية، موضحة أن الصندوق يسعى لتعميم هذه التجربة المتميزة للدول الشقيقة والصديقة، مع الإشادة الكبيرة بفريق العمل الذي كان حجر الزاوية في إنجازات المبادرة.

مصادر التمويل والتحديات في تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين

تعتمد مبادرة سكن لكل المصريين على مصادر تمويل متنوعة شملت دعم البنك المركزي المصري بمبلغ 135 مليار جنيه على ثلاث مراحل بفوائد مدعومة؛ بالإضافة إلى قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار موزع على عدة مراحل، وقرض محلي إضافي بقيمة 50 مليار جنيه لعام 2024 من عدة بنوك مصرية، مما يعكس نموذجًا ناجحًا لاستدامة التمويل العقاري. ورغم البداية التي شهدت تحديات كبيرة خصوصًا في إقناع البنوك بالمشاركة، نظرًا لأن 65% من المستفيدين كانوا غير متعاملين سابقًا مع البنوك، إلا أن التعاون بدأ بأربع بنوك فقط، ثم توسع ليشمل 30 جهة تمويلية تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، وهو ما يعكس النمو الهائل في الشمول المالي داخل مصر مع الاستفادة من مبادرة سكن لكل المصريين.

مزايا مبادرة سكن لكل المصريين والتحول الرقمي وتأثيره

تتمتع مبادرة سكن لكل المصريين بمزايا فريدة عبر دعم التمويل العقاري الذي أطلقه البنك المركزي، والذي يشمل فوائد مدعومة للبائعين، تخفيفًا للأعباء المالية على المستفيدين، وتحمل الدولة لفارق الفائدة لتعزيز استدامة المشروع. وعلى صعيد التحول الرقمي، قام صندوق الإسكان الاجتماعي بتقليل المعاملات المباشرة لمكافحة الفساد والمحسوبية من خلال إطلاق منصة رقمية متقدمة تخدم أكثر من 2.17 مليون متقدم عبر منصة “Cservices” والموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، إلى جانب صفحات رسمية على فيسبوك ويوتيوب للتواصل المباشر مع المستفيدين. وتبرز الدراسة أهمية استخدام آليات تحقق دقيقة من صحة البيانات، عبر مليون زيارة ميدانية بالتعاون مع 11 شركة استعلام، مع توظيف تقنيات استعلام ائتمانية مُتقنة قبل صرف الدعم، مما يضمن فعالية العدالة في التوزيع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

أثر مبادرة سكن لكل المصريين على الاستدامة والعمارة الخضراء

تضم مبادرة سكن لكل المصريين جانبًا بيئيًا مهمًا عبر مبادرة “العمارة الخضراء” التي ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات المحلية، عبر بناء وحدات سكنية تحترم المعايير البيئية وفق تصنيف الهرم الأخضر GPRS. البرنامج يشمل مرحلتين، المرحلة الأولى بنحو 25 ألف وحدة سكنية، تليها الثانية بـ30 ألف وحدة، مع خطة للوصول إلى 80 ألف وحدة بحلول عام 2026. تعتمد الوحدات على تقنيات متطورة تشمل النوافذ المزدوجة، والعزل الحراري، والطاقة الشمسية، إلى جانب إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، ما يقلل استهلاك الطاقة بنسبة 35% واستهلاك المياه بنسبة 30%، معززًا بذلك جودة الحياة للساكنين وتقليل البصمة البيئية المرتبطة بالإسكان في مبادرة سكن لكل المصريين.

نتائج مبادرة سكن لكل المصريين وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي

نجحت مبادرة سكن لكل المصريين في تسليم أكثر من 650 ألف وحدة سكنية من أصل مليون وحدة مخصصة لمحدودي الدخل، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن، حيث نُفذت 85% من الوحدات في المدن الجديدة و15% في محافظات مصر، بمشاركة حوالي 2000 شركة مقاولات، مما أتاح إنشاء ما يقرب من 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أدت المبادرة لتراجع نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12% مع نمو سنوي يتراوح بين 1% و2%. اجتماعيًا، ارتفعت نسبة تملك النساء من 5% إلى 24%، ونال ذوو الهمم 5% من الوحدات مجهزة بالتسهيلات المناسبة، كما امتلك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، وأُدرج 65% من المستفيدين ضمن النظام المالي الرسمي، مما يؤكد دور مبادرة سكن لكل المصريين في تحويل حياة المواطنين نحو الأفضل.

توصيات مستخلصة من تجربة مبادرة سكن لكل المصريين

تقدم مبادرة سكن لكل المصريين مجموعة من الدروس القيمة للدول الأخرى التي تسعى إلى اعتماد نماذج مماثلة، وأبرزها:

• وضع سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية.
• تعزيز الشمول المالي من خلال دمج فئات متعددة داخل النظام المالي الرسمي.
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار عبر تقديم الحوافز والضمانات اللازمة.
• اتباع التخطيط الحضري الذكي وربط الإسكان بالخدمات الأساسية.
• دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن التصميم والتنفيذ.
• التركيز على التحول الرقمي لتسهيل الوصول وتقليل مظاهر الفساد والمحسوبية.

دور التحالف من أجل الشمول المالي AFI في تعزيز مبادرة سكن لكل المصريين عالميًا

يُعتبر تحالف الشمول المالي AFI منظمة دولية رائدة تضم بنوكًا مركزية وهيئات تنظيمية مالية من 84 دولة؛ حيث يسعى لربط صانعي السياسات وتطوير مبادرات مدعومة تعزز الشمول المالي. وخلال 15 عاماً، أطلق الأعضاء أكثر من 1130 سياسة شمول مالي أسهمت في إدماج 850 مليون فرد ماليًا، مع إصدار تقارير شهرية وتحليلات دقيقة عن أوضاع الشمول المالي عالميًا. كما تتيح منصة “غاية” السعودية الاطلاع الكامل على الدراسات المتعلقة بمبادرة سكن لكل المصريين، ما يمنح الجهات الرسمية والمنظمات العالمية فرصة الاستفادة من النموذج المصري المتميز في مجال التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي ضمن هذه المبادرة.