وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق نمو مستدام

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا ضرورة لتحقيق النمو المستدام، إذ تلعب برامج الحماية الاجتماعية دورًا محوريًا في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع الحاجة الماسة لتوفير الدعم للفئات الأكثر عرضة للمخاطر والفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، تبرز أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لضمان استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق النمو المستدام

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، على أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا يمثل ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام، خصوصًا مع وجود فجوة تمويلية كبيرة تقدر بين 2.5 إلى 4 تريليونات دولار سنويًا تعوق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة بنسبة 16.7%. وأوضحت أن دعم الحماية الاجتماعية جزء أساسي من استراتيجية تمويل التنمية، حيث تقتضي معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية تنويع مصادر التمويل، واعتماد أُطر وطنية متكاملة لضمان حوكمة فعالة وتخصيص أمثل للموارد المحلية نحو القطاعات الأولىوية، لا سيما في ظل مشاركة مصر الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، الذي يعزز دعم الدول النامية من خلال جوانب مؤسسية وتكنولوجية وبشرية.

التجربة المصرية في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

تعد مصر نموذجًا رائدًا في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث نفذت مشاريع ومبادرات تعكس رؤية مصر 2030 وتؤكد الالتزام بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. من أبرز هذه البرامج «تكافل وكرامة» الذي يغطي أكثر من 4.67 مليون أسرة (بقرب 17 مليون فرد) ويُعد الأكثر شمولاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أتمّ عام 2025 عقده الأول بنجاح. كما تهدف مبادرة «حياة كريمة» إلى معالجة الفقر والبطالة المتعددة الأبعاد عبر تحسين سبل معيشة المجتمعات الريفية، محققة معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية 2024. وتتزامن مع برامج «فرصة» و«مستورة» التي تركز على تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال التدريب، فرص العمل، والقروض الصغيرة الخالية من الفوائد، مما يدعم تحولهم من الاعتماد على المساعدات النقدية إلى تحقيق استدامة في سبل العيش. وفي مجال الصحة، أولت مصر اهتمامًا خاصًا عبر مبادرات رئاسية مثل «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتهاب الكبد الوبائي سي، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام

لم تقتصر جهود مصر على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية فقط، بل أيضًا أولت اهتمامًا كبيرًا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة باعتبارها أحد العوائق الرئيسية أمام التنمية المستدامة. أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالجهود الدولية، ولا سيما تحت رئاسة جنوب أفريقيا، لتطوير أُطر تعزز الشفافية المالية والضرائب العادلة وآليات الإنفاذ، وعلى رأسها التزام إشبيلية عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل الممارسات الفنية ومنع الفساد. وأكدت أن مصر أدخلت معالجة التدفقات المالية غير المشروعة في استراتيجيتها التمويلية الوطنية من خلال إصلاح المؤسسات والسياسات وبناء القدرات، إذ تشمل الإجراءات الواضحة تطوير القدرات الإحصائية لقياس هذه التدفقات بدقة، الاستثمار في أدوات آلية لمراقبة عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لمكافحة التهريب وغسل الأموال. بالتعاون مع الأمم المتحدة، عززت مصر قدرتها على قياس التدفقات غير المشروعة مع التركيز على الجوانب الضريبية والتجارية المتعلقة بالجريمة المالية.

• تنويع مصادر تمويل التنمية لتغطية الفجوة التمويلية العالمية
• تطبيق أُطر وطنية متكاملة لضمان الحوكمة والتوافق مع الأولويات الوطنية
• تنفيذ مبادرات تمكينية للفئات الاجتماعية المستهدفة خاصة النساء والشباب
• تعزيز القدرات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتحسين الشفافية المالية
• العمل الدولي المشترك لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني للدول النامية

إن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتغطية للفئات الأكثر احتياجًا يسهم أساسًا في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام، حيث تتيح هذه البرامج توفير شبكة أمان فعالة تعزز من قدرات الفئات الضعيفة على مواجهة التحديات وتحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فإن محاربة التدفقات المالية غير المشروعة تفتح المجال أمام استثمار موارد محلية متزايدة تساهم في تمويل التنمية وشق طريق مصر نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ورفاهية.