مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يفرض قواعد صارمة للفترة من 5 إلى 7 سنوات.. كيف تؤثر عليك؟

قانون الإيجار القديم 2025 أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري عقب موافقة مجلس النواب عليه لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة جديدة، مع تحديد مدة 30 يومًا للرئيس لتوقيعه والتصديق عليه حسب الدستور المصري، مما يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في نظام الإيجار وتحديد حقوق والتزامات الطرفين.

أهم قواعد قانون الإيجار القديم 2025 وتطبيقها

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تفعيل القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية خلال 5 سنوات، مع إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين لاتفاق مبكر على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة، وهو ما يعكس ضرورة التوازن بين حقوق الطرفين.

ويبدأ تطبيق القانون بقيمة إيجار مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء تصنيف المناطق الذي يحدد قيمة العقود النهائية، حيث قُسمت المناطق في القانون إلى ثلاث فئات رئيسية:

وإضافة إلى ذلك، يفرض القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية، ما يضمن تدرجًا في الزيادات يعكس التغيرات الاقتصادية.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025 وآلية التنفيذ

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إمكانية الإخلاء الفوري في حال ترك المستأجر وحدته السكنية مغلقة لأكثر من سنة كاملة بدون مبرر قانوني، أو إذا ثبت تملكه لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته، مما يتيح للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء.

كما وظفت مواده إلزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل تنفيذ أي إخلاء، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، ما يعكس حرص القانون على حماية المستأجرين الأكثر حاجة.

وينص القانون على إلغاء جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات على تطبيقه، ويبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الخطوات الدستورية والإجراءات القانونية لتصديق قانون الإيجار القديم 2025

تبدأ مراحل تصديق قانون الإيجار القديم 2025 بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، والذي يُرسل بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للتوقيع خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاستلام، بحسب أحكام الدستور المصري.

• إذا اعترض الرئيس على القانون، عليه إعادته إلى مجلس النواب مع توضيح أسباب الاعتراض خلال الثلاثين يومًا المخصصة له
• في حالة إعادة المجلس القانون وإقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء، يتم إصداره ونشره رسمياً حتى لو لم يوقع الرئيس

ويأخذ القانون مكانه بين نظم التشريع بإعطائه الصفة القانونية النهائية بعد صدوره وتصديقه، وتبعه النشر في الجريدة الرسمية، حيث تصبح قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات والدولة، وهو ما يؤكد تفعيل الآلية الدستورية في تنظيم أوضاع الإيجار القديم.

مراحل دخول قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ

يمر قانون الإيجار القديم 2025 بعدة مراحل قبل دخوله الكامل إلى حيز التنفيذ، تبدأ بمرحلة الاقتراح التي تقدم فيها الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب لدراسته ومناقشته، تليها مرحلة الإقرار التي يشهد فيها المجلس مناقشات مستفيضة وموافقة رسمية على القانون، ثم المرحلة الثالثة الخاصة بالصدور حيث يصدر القانون رسميًا بعد تصديقه من قبل رئيس الجمهورية.

وأخيرًا، تأتي مرحلة النشر التي تحتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليتم التعريف به رسميًا، مما يجعل أحكامه وقرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

بهذا الإطار، يمثل قانون الإيجار القديم 2025 تحوّلًا مهمًا في تنظيم علاقات الإيجار داخل مصر، مع ضمان حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، عبر آليات واضحة ومحددة، بالإضافة إلى الالتزام الدستوري الملزم بتنفيذ الإجراءات القانونية بشكل محكم.