السعودية توافق رسمياً على تملك المسلمين غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة.. ما التفاصيل الآن؟

تملك غير السعوديين للعقار في المملكة موضوع بات يحظى باهتمام واسع بعد اعتماد مجلس الوزراء نظامًا جديدًا ينظم هذه العملية، ويهدف إلى توفير إطار قانوني واضح يسمح للأجانب بالاستثمار العقاري ضمن ضوابط محددة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على مصالح الدولة. هذا النظام قد نشر في جريدة أم القرى، ويتضمن 15 مادة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ النشر الرسمي.

تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة وشروطه

ينص نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة على إمكانية امتلاك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، بناء على توصيات مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ حيث يحدد المجلس عدة نقاط مهمة تشمل:

• النطاق الجغرافي الذي يسمح فيه للغير سعودي بتملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية أخرى
• أنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها من قبل غير السعوديين
• نسبة الملكية القصوى لغير السعودي في المناطق المعتمدة
• مدة السماح القصوى لحق الانتفاع على العقار
• أي ضوابط أخرى ترتبط بعملية التملك أو اكتساب الحقوق العينية

ويُسمح للمقيمين من غير السعوديين، الذين يحملون صفة طبيعية ومقيمين بشكل نظامي، بتملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تمنحان الحق في تملك العقار لذوي الصفة الطبيعية المسلمين فقط، طبقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية.

حقوق والتزامات غير السعوديين وفق نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

يوضح نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تؤطر التملك، أبرزها:
– يحق للمقيم من غير السعوديين تملك عقار واحد للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، فيما يُقتصر التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على المسلمين فقط.
– للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تأسست وفق نظام الشركات، ويملكها أشخاص ذوو صفة طبيعية أو اعتبارية غير سعوديين، الحق في تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية بشرط التسجيل وفقًا للأنظمة المطبقة.
– لا يلغي هذا النظام الامتيازات المعطاة تحت أنظمة أخرى مثل الإقامة المميزة، إذ إن التملك لا يمنح أي حق إضافي سوى حق الملكية فقط.
– يشترط النظام تسجيل عملية التملك لدى الجهة المختصة لضمان صحة السجلات القانونية.
– تُفرض رسوم على تصرف غير السعودي في الحقوق العينية على العقار بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة، تُستوفى من خلال الهيئة، بجانب أي رسوم أو ضرائب أخرى مقررة نظامًا.

العقوبات والضوابط القانونية في نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

يشدد نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع بنوده، حيث ينص على معاقبة من يخالف أحكامه، دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، بما في ذلك التالي:

ويضع النظام ضوابط دقيقة لضمان ممارسة التملك ضمن الإطار القانوني لتفادي أية تجاوزات قد تؤثر على سوق العقار المحلي أو على الأمن الوطني، مع فرض رقابة من الهيئة المختصة التي تستوفي الرسوم اللازمة المرتبطة بهذه التصرفات.

تملك غير السعوديين للعقار في المملكة أصبح الآن منظمًا وفق نظام شامل يحيط بالحقوق والواجبات، ويحدد بوضوح النطاقات الجغرافية ونسب التملك، كما يراعي خصوصية المدن المقدسة بوضع قيد لتحصيل العقار على المسلمين فقط، مع توفير فرص للشركات والمؤسسات التي تلتزم بالأنظمة المعمول بها. كل ذلك يعزز من بيئة الاستثمار العقاري ويحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية وحفظ الهوية الوطنية.