متى يُطلب من المستأجر إخلاء الوحدة السكنية؟ شروط قانون الإيجار القديم والحقوق المترتبة عليها

متى يُجبر المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية وفقًا للتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم 2025 هو السؤال الذي يبحث عنه كثيرون وسط الجدل المستمر حول هذا القانون في مصر؛ إذ أقر مجلس النواب حالات محددة تجيز فيه للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

متى يُجبر المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية وفق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم 2025 حالات إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بشكل واضح، وأول هذه الحالات هي ترك الوحدة مغلقة تمامًا لمدة سنة كاملة دون استخدام، وعدم تقديم عذر قانوني مقبول مثل السفر أو المرض؛ ففي هذه الحالة يُعتبر أن المستأجر قد تخلى عن حق الانتفاع بالشقة، ما يمنح المالك الحق الكامل في استعادتها فورًا. أما الحالة الثانية فتتمثل في إثبات أن المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن ضمن نفس المحافظة أو في المناطق القريبة منها، ما يعد دليلاً قاطعًا على عدم أهمية الوحدة المؤجرة للمستأجر، وبالتالي يسمح للمالك بطلب الإخلاء.

شاهد أيضًا: شروط الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة

متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق السكنية؟ وكيف يتم احتساب قيمة الإيجار الجديدة؟

أوضح قانون الإيجار القديم الجديد أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية خلال خمس سنوات، مما يوفر للطرفين فرصة للتفاهم والتوصل لاتفاق بشأن إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المذكورة. في ما يتعلق بقيمة الإيجار الجديدة، فرض القانون حدًا أدنى شهريًا للإيجار المؤقت قدره 250 جنيهًا حتى يتم الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية، حيث قُسّمت إلى ثلاث فئات رئيسية حسب قيمة الإيجار الشهرية:

• المناطق المتميزة: تصل قيمة الإيجار فيها حتى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تصل قيمة الإيجار فيها حتى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تصل قيمة الإيجار فيها حتى 250 جنيهًا شهريًا.

مبادئ قانون الإيجار القديم الجديدة وتأثيرها على إخلاء الوحدة السكنية

وضعت الحكومة المصرية مبادئ واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم الجديد تشمل عدة نقاط هامة تخص حقوق وإلتزامات الطرفين، من أهمها:

• لا يحق لأي شريك من الشركاء تأجير الوحدة إذا لم يمتلك الحصة الأكبر، وفي حال مخالفة ذلك يمكن لباقي الشركاء طلب إخراج المستأجر المخالف.
• في حال وفاة المستأجر، لا يمتد عقد الإيجار لباقي الشركاء، وإنما فقط لورثة المستأجر الأصلي.
• لو قام المالك باستلام الإيجار من ورثة المستأجر بعد وفاته، فإن العلاقة تتحول إلى علاقة تجارية وليس إيجارية.
• تحرير عقد إيجار جديد لا يمنع المستأجر من الاستمرار بالشروط القديمة للعلاقة ما لم ينص العقد الجديد على خلاف ذلك.
• إقامة الزوجة تساهم في استمرار عقد الإيجار طالما الإقامة دائمة ومستقرة.
• إذا تخلى المستأجر الأصلي عن شراكته المتعلقة بالوحدة المؤجرة، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة على الفور.

وأصبح واضحًا في ضوء ما سبق متى يُجبر المستأجر على إخلاء الوحدة السكنية، إذ يضع قانون الإيجار القديم الجديد معايير واضحة للحالات التي تسمح للمالك باسترجاع وحدته، من خلال تحديد عدم استخدام الوحدة أو التملك لوحدة أخرى صالحة، بالإضافة إلى قواعد انتهاء العقود واحتساب القيمة الجديدة للإيجار ضمن تصنيفات المناطق المتنوعة، كل ذلك في إطار مبادئ تحمي قانونية حقوق الطرفين وتوازن بينهما.