الأمير يكشف عن العقوبة المتوقعة للهلال بعد انسحابه من كأس السوبر – تعرف على التفاصيل

انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي يثير تساؤلات قانونية حول العقوبات المتوقعة، حيث كشف الخبير القانوني أحمد الأمير تفاصيل هامة توضح أن القرارات والعقوبات المعمول بها حاليًا لا تنطبق على الحالة الخاصة بالهلال، مما يثير جدلاً واسعًا حول الإجراءات القانونية الصحيحة التي يجب اتباعها.

تباين العقوبات بين انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي وباقي الحالات

أكد الخبير القانوني أحمد الأمير عبر حسابه على منصة إكس أن القرارات المتداولة الخاصة بعقوبات الأندية الممتنعة عن لعب المباريات الرسمية لا تنطبق على انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات معمول بها في حالات تقديم أندية قوائم لاعبين بأقل من الحد الأدنى المطلوب وفق اللوائح التنظيمية يوم المباراة، أو تأخر الأندية في الحضور إلى ملعب المباراة لأكثر من 20 دقيقة. هذه المخالفات لا تنطبق على الهلال الذي كان يلتزم بالقوائم الرسمية كاملة، ولم يتأخر في الحضور، ما يعني أن وضعه مختلف قانونيًا ولا يمكن مقاربته بالعقوبات التقليدية المستخدمة ضد الأندية الأخرى في ظروف مماثلة.

الثغرة القانونية التي استند إليها الهلال في انسحابه من كأس السوبر السعودي

أوضح الأمير أن الهلال برر احتجاجه واعتذاره عن المشاركة في البطولة بناءً على ثغرة قانونية موجودة في اللوائح التنظيمية الخاصة ببطولة السوبر، وكذلك في لوائح الانضباط والمسابقات، حيث لا يوجد نص واضح وصريح يحدد موعدًا ثابتًا لإصدار جدول مباريات البطولة، ولا تحديد واضح للفترات الزمنية التي تسمح بالانسحاب منها مع وجود عقوبات محددة لذلك. غياب هذا النص القانوني الواضح يضع الهلال في موقف قانوني مختلف بالجملة، ما يعزز موقفه في عدم التقييد بالعقوبات التقليدية التي تعاقب أندية أخرى يرفضها إصدار اللجنة المنظمة للبطولة أو الجهات القضائية الرياضية.

العقوبات المتوقعة بعد انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي

ترجح المعطيات القانونية أن العقوبات المترتبة على انسحاب الهلال لن تتجاوز الغرامة المالية، بالإضافة إلى الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، نظرًا لعدم وجود نصوص قانونية تلزم بتشديد العقوبات في هذه الحالة. في الواقع، يمكن تلخيص الموقف القانوني كالآتي:

• عدم تقديم الهلال قائمة لاعبين بأقل من الحد الأدنى المسموح به حسب اللوائح
• عدم تأخر الهلال في الحضور إلى موعد وأرض ملعب المباراة لأكثر من 20 دقيقة
• عدم وجود نص قانوني واضح يحدد مواعيد إصدار جدول البطولة
• غياب نصوص واضحة تحدد الفترات الزمنية للانسحاب من البطولة وعقوباته

وهذه العناصر مجتمعة تقلل من احتمالية فرض عقوبات قاسية على النادي، وتجعل التوقعات مرجحة باتخاذ إجراءات تأديبية خفيفة نسبيًا.

توضح هذه المعطيات أن انسحاب الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي جاء نتيجة لشكوى قانونية مبنية على غياب نصوص واضحة في اللوائح، مما يضع النادي في موقع قانوني صعب يحميه إلى حد ما من عقوبات صارمة أمام الجهات المختصة. بالتالي، تتجه الأنظار إلى الطريقة التي ستتعامل بها الجهات الرسمية مع هذه الحالة الفريدة، خصوصًا في ظل عدم وضوح اللوائح المتعلقة بجدول البطولة وفترات الانسحاب الرسمية.